أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة بأشد العبارات استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين العزل والبنية التحتية بقطاع غزة.
كما إستنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المدنيين الفلسطينين الخاضعين للاحتلال بالضفة الغربية. حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات القتل خارج إطار القضاء للمدنيين العزل، وحملات الاعتقال التعسفي دون أي سند شرعي.
ما تقترفه سلطة الاحتلال من ممارسات مشينة في حق المدنيين الفلسطينين بالاراضي المحتلة لاسيما قطاع غزة لا ترقي فقط إلي مستوي جرائم الحرب، بل تجاوزت ذلك لتصبح مشروع إبادة جماعية قيد التنفيذ.
نحو ١٦ ألف قتيل (٧٠% نساء وأطفال) و٤٠ الف جريح، ومليون و٨٠٠ ألف مهجر قسرياً، فضلا عن تدمير ٦٥% من الوحدات السكنية بقطاع غزة وقطع المياه والكهرباء واعاقة ادخال المساعدات.
شددت المنظمة علي أن التهجير القسري مجرم بموجب شرعة حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع الإبادة الجماعية. وما تقوم به سلطة الاحتلال من قتل عشوائي لألاف المدنيين وتخريب البنية التحتية بقطاع غزة وإجبار سكان الشمال بالنزوح جنوبا، دون أي فرصة للعودة. بهذا السلوك تضرب دولة إسرائيل بالتزماتها الدولية والأخلاقية ذات الصلة بحقوق الإنسان عرض الحائط.
طالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بمسؤوليتها في ضوء انضمام دولة فلسطين لنظام روما، عبر المضي قدما في تحقيقاتها الجارية بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن السكوت عن ما يقع من جرائم وانتهاكات في حد ذاته مشاركة في ارتكاب هذا الجرم.
