قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

ووفقا لصحيفة "هيل" الأمريكية، قال جونسون، في محادثة مع ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالكونغرس يوم السبت، إنه يعتزم الترويج لخطته الخاصة بتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في 17 نوفمبر.

وتنص هذه الخطة على استمرار تمويل العديد من البرامج والإدارات الحكومية، بما في ذلك الزراعة والطاقة والإنشاءات العسكرية والنقل والإسكان، حتى 19 يناير 2024، ويقترح تمديد تمويل عمل الإدارات والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.

وتشير الصحيفة إلى أن مشروع القانون لا يتضمن تمويلا لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لحماية الحدود الأمريكية، وفي الوقت نفسه، بحسب جونسون، ينبغي النظر في مسألة تخصيص الأموال لهذه الأغراض بمعزل عن مشروع القانون المصمم لتجنب الإغلاق.

وبدورها، تؤكد صحيفة "بوليتيكو" أن اقتراح جونسون قد تعرض لانتقادات من قبل بعض أعضاء حزبه، مما يقلل من فرص موافقة مجلس النواب بالكونغرس، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، على مشروع القانون.

وحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فمن المرجح أن يرفضه مجلس الشيوخ، حيث يحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية. وبالتالي، وفقا للصحيفة، من غير المرجح أن تساعد المبادرة التي اقترحها جونسون على تجنب الإغلاق الحكومي.

وفي 17 نوفمبر، تنتهي صلاحية مشروع قانون التسوية لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، والذي أقره الكونغرس سابقا ووقعه الرئيس جو بايدن.

وإذا لم تتبنَّ السلطتان التشريعية والتنفيذية بحلول هذا الوقت وثيقة جديدة مماثلة، فستضطر الوزارات والإدارات إلى تعليق العمل بسبب نقص التمويل.

وفي سياق متصل، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن مشروع قانون رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتمويل البرامج الحكومية سيؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "الجمهوريون في مجلس النواب يضيعون الوقت على اقتراح تافه".

وطلب الرئيس الأمريكي 106 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل، لكن لا يوجد دعم للطلب في الكونغرس. 

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الثلاثاء القادم.