يدعم المجلس القومي للمرأة مريضات سرطان الثدي ومحاربات السرطان ، ولكن محاربات مرض السرطان لسن المصابات بهذا المرض فقط وإنما الزوجات والأمهات والأبناء الذين يرعون مريض السرطان أيضا ، كما يضيئ المجلس مبناه طوال الشهر الحالى باللون الوردى دعما منه لمريضات و محاربات مرض السرطان
اهتمام الدولة :
وصرحت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة : أن رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا بالغًا بملف صحة المرأة ايمانًا بأن صحة المرأة جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة الأسرة والمجتمع ، وهو ما يتضح من خلال المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية ، وموجهة للمرأة بشكل خاص ، وفى مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها مصر ، و تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي ، وقد حققت نجاحًا في الحد من أورام الثدي ، و ساهمت في الحد من وصول السيدات للمراحل المتأخرة بفضل الكشف المبكر .
أسعار الأدوية :
ويقول د.رؤوف حامد أستاذ علم الأدوية بهيئة الرقابة على الدواء سابقا : أن مشكلة مرض السرطان تتمثل فى أن أسعار أدويته بالعالم كلها غالية ولذا فإن العلاجات يتم توفيرها عبر هيئات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة و الدعم المالى من الجمعيات الخيرية، خاصة وأن منظومة الرعاية الصحية بمصر لا تتحمل التكلفة الاقتصادية العالية لهذه العلاجات ، ولذا تحتاج لإعادة تقييم لتستوعب مرضى السرطان بها ، ولا يمكن الاعتماد على الجمعيات الخيرية فى المساهمة بعلاج مرضى السرطان إلا فى إطار خطة لأن توقف الجمعيات الخيرية عن المساهمة فى هذه الخدمة الطبية يؤدى لعدم توفر رعاية طبية لمرضى السرطان
الدولار
ويرى د.محمد حسن خليل رئيس قسم القلب بمستشفى مدينة نصر السابق : أنه مع حدوث التعويم فى عام ٢٠١٦ثم ٢٠٢٢ زاد سعر الدواء ثلاثة أضعاف فى عام ٢٠٢٣ إذا كان المستورد للدواء من الشركات الحكومية أما إذا كان المستورد للدواء من الشركات الخاصة فيزداد سعر الدواء ٦ أضعاف لأن الشركات الخاصة توفر العملة الصعبة من السوق السوداء
أمراض الفقراء :
وأوضح د.حسن خليل : منذ ١٢ عام كان عدد مرضى الأورام أكثر من ١٠٠ ألف مريض وبعدها ب٦ سنوات وصل عدد مرضى السرطان ٢٠٠ ألف مريض ، ومع زيادة متوسط الأعمار لل٧١عام لذا زادت نسبة اكتشاف المرضى بالأورام خاصة مع تقدم وسائل التشخيص ، ومع ارتفاع نسبة التضخم لم تزد ميزانية الصحة ولا تتوافر الأدوية أو يتم توفيرها من خلال التهريب ولذا زادت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالوقت ذاته لم تزد ميزانية وزارة الصحة وإنما انخفضت من ١.٤من الناتج المحلى إلى ١.٢٥من الناتج المحلى الإجمالى وأصبحت ميزانية تقشفية وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية
