كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الخارجية نبيل عمار، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادرعن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الذي أجتمع أمس الأربعاء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان "إن تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.
وأكدت الرئاسة "أن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم، أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف".
وشددت الرئاسة التونسية في بيانها على أن "الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها الشعب العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين".
وأدانت الجامعة العربية ما قالت عنه قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستهدافهم والتأكيد على ضرورة حمايتهم، وأيضا على ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
وكان قد اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس الأربعاء، بالتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما دعا الوزراء في البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إلى وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماته بموجب القانون الدولي باعتباره قوة احتلال للفلسطينيين.
وصدر البيان بعنوان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة المغرب.
الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على "إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذًا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع".
كما أدان وزراء الخارجية العرب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات لحقوقه، وقتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
رفع الحصار عن غزّة
وأكد المجتمعون على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع.
وعلى صعيد الدول العربية، لفت البيان إلى أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي لوكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق.
كما أكدوا على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره، ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
تنفيذ إسرائيل التزاماتها
هذا وشدّدت الدول العربية على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين، بما في ذلك بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين واقتحام المخيمات والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كذلك، أشار البيان إلى أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو "تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعا البيان إلى "إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإسرائيل لتحقيق السلام العادل"، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا وماليًا.
في الختام، قرر وزراء الخارجية العرب، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي، والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.
