رفضت وزارة الخارجية الفرنسية طلب حكومة النيجر، التي عينها المجلس العسكري، بمغادرة سفيرها للبلاد، وقالت إن المجلس العسكري في النيجر تولى السلطة في انقلاب وليس لديه شرعية لطرد سفيرها.

ومنح المجلس العسكري الحاكم بالنيجر، السفير الفرنسي بنيامي مهلة 48 ساعة لترك البلاد، على خلفية معارضة بلاده للانقلاب  على الرئيس المعزول محمد بازوم.

طرد السفير الفرنسي  جاء بناء علي بيان من وزارة الخارجية في الحكومة التي عيّنها المجلس العسكري في النيجر بعد الانقلاب الذي وقع في 26 يوليوالماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قرار طرد السفير اتخذ لأسباب، منها رفضه الاستجابة لدعوة لقاء وزير خارجية النيجر.

في الوقت الذي نفت  فيه وزارة خارجية النيجر، السبت، طلبها من سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد.

وقالت الوزارة: "لسنا بحاجة لترخيص من أي جهة لممارسة حقنا في تطبيق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية".

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، فجر السبت، إنها اضطرت إلى إلغاء أخبار حول طرد سفراء دول غربية من النيجر، بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة، وذلك على الرغم من أن المجلس العسكري أكد في وقت سابق صحة الوثيقة، وفي الوقت نفسه أكدت الخارجية الأميركية أن أحدا لم يطلب من سفيرتها مغادرة البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن حكومة النيجر أمهلت سفراء دول غربية وإفريقية 48 ساعة لمغادرة البلاد .. وبدأت الأنباء ببيان عن طرد السفير الفرنسي.

وأكدت وزارة الخارجية في الحكومة التي عينها المجلس العسكري "سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".
جاء ذلك بعد "رفضه الاستجابة لدعوتها الى إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر".

وكان مصدر هذا الخبر وثيقة قالت "فرانس برس" إنها اطلعت عليها.

وشملت قائمة السفراء الذين تقرر طردهم من النيجر أيضا «السفير الأميركي، والسفير الألماني، والسفير النيجيري، وسفير كوت ديفوار».

ودعت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، إلى إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الإطاحة به، ورفضت التعامل مع السلطات العسكرية في البلاد.

ويلوح في الأفق شبح الصدام العسكري مع فشل المحاولات الدبلوماسية الحالية في الوصول إلى حل وسط حتى الآن.

وفي بيان ثلاثي للنيجر ومالي وبوركينا فاسو، قالت نيامي إنها سمحت للقوات المسلحة في باماكو وواغادوغو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم.

ويعد هذا البيان مؤشرا محتملا على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.