مع مرور الوقت،يزداد الوضع سوءا بالنيجر ،حيث يرفض قادة الانقلاب حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها "إيكواس" والولايات المتحدة وآخرون، ما يهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا التي تواجه بالفعل تمردا عنيفا من جماعات متطرفة.
وذكر متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أمس السبت، إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي ويرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني.
واجتمع برلمان "إيكواس" أمس ، لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر.
وأفاد المتحدث بأن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم اللقاء مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لإيكواس، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم وحل الحكومة المنتخبة واستولى على السلطة، مما أثار تنديدا من قوى في المنطقة فعَّلت قوة عسكرية احتياطية قالت إنها ستنشرها كملاذ أخير إذا لم تنجح المحادثات.
وتزداد المخاوف على مصير النيجر، ليست فحسب أنها من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على الإرهاب، بل هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الاستراتيجية في غرب ووسط إفريقيا حيث نُفذت سبعة انقلابات في غضون ثلاث سنوات.
كما تتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل.
ومع تزايد حالة انعدام الأمن وتقويض الديمقراطية، يزداد النفوذ الروسي وسط سعى القادة إلى شركاء جدد لاستعادة النظام.
وتخشى القوى الغربية من أن يزداد النفوذ الروسي إذا تبع المجلس العسكري في النيجر جارتيها مالي وبوركينا فاسو اللتين طردتا قوات فرنسا، بعد انقلابين في هذين البلدين.
كما تتعاون مالي منذ ذلك الحين مع مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، وهي الخطوة التي تزامنت مع تصاعد العنف هناك.
كذلك طردت مالي قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة ، وهو ما يخشى محللون أمنيون من أن يؤدي إلى مزيد من الصراع بالمنطقة.
