إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الصهيوني في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية السادسة، دائما ما يدعي ان"بركة الرب تحميه"، منذ تولي منصبه، وقد وجه الأجهزة العاملة تحت مسؤوليته، نحو التشديد على الفلسطينيين العرب في الأرض المحتلة ، مسيحيين ومسلمين، محذرا من التهاون معهم، أو تسهيل سبل حياتهم، مختصا الأسرى والمعتقلين بأسوأ قراراته، ملوحا بعصا تشريع قانون يقضي بـ " إعدام الأسرى".
باختصار، أصدر بن غفير قبل ساعات، تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا "الإرهاب"، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم، وقد نشرت "العربية" القرار اليوم نقلا عن صحيفة جيروزاليم بوست، كجزء من جهود بن غفير لقمع "المدانين" في السجون الإسرائيلية، والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم، بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وقد اعلن بن غفير- وفقا للمصدر ذاته- عن مواصلة ما وصفه بـ قصارى جهده، لوقف ما اسماه الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن.
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض، وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفق ما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل".
وهو ماسبق ان اشرت اليه هنا في نفس المكان في فبراير الماضي تحت عنوان" بركان الحرية او الشهادة".
وعلي الرغم من ذلك، يستكثر الإسرائيليون على الفلسطينيين فرحهم وسرورهم، ويطلبون من جيشهم وأجهزتهم الأمنية التنغيص على الفلسطينيين، واغتيال إرادة الحياة في قلوبهم.
وحسب رسالة الباحث الفلسطيني الدكتور مصطفي اللداوي لكاتب السطور عبر الإيميل الشخصي ، يقول "لا يريد العدو لشعبنا أن يفرح بعودة غائبيه، ولا بحرية أسراه، ويرفض دائماً تنظيم جنائز للشهداء، وفتح بيوت العزاء بهم، حتي أنه يحتجز جثامينهم، ويرفض تسليمها، إلا أن يلتزم ذووهم بدفنهم في صمتٍ وهدوء، وبمشاركة محدودةٍ من العائلة.
لا شك ان "المحتل الغاصب" يواجه مقاومة فلسطينية شرسة، تتصدي للكيان الاسرائيلي بإيمان، يحاول الأخير محاربتها بتزييف التاريخ زمانيا ومكانيا تحت جناح الصهيونية ، وخداع المجتمع الدولي بدموع وقحة!!
