مصر ليست ضد أي دولة تريد التنمية ولكن ستكون ضد أي دولة لا تقدر احتياجاتها ولا الضرر الذي سيلحق بها.. قالها المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري منذ سنوات، عقب فشل مفاوضات سد النهضة الاثيوبي غير مرة، وبأكثر من "رعاية"، أفريقية وأمريكية وأممية.
هذه المقولة لايجب أن تنخلع من عقل المصريين في سيرة سد النهضة، عند أية مفاوضات، حيث ثبت افتقار إثيوبيا، وفي المقابل، لإرادة سياسية حقيقية، يمكنها الوصول إلى اتفاق عادل في ملف المياه الثلاثي المشترك، وقد بدا ذلك جلياـ علي خلفية تعثر المفاوضات، التي تم استئنافها 9 يونيو 2020 بدعوة سودانية.
وكانت أديس أبابا، لمن نسي، قد رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية، إبرام الدول الثلاث اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولى، كما تمسكت بالتوصل إلى ما اسمته بـ «قواعد إرشادية» يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
كما سعت للحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالى النيل الأزرق، رافضة الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فاعلية لمجابهة الجفاف.
إثيوبيا ياسادة استمرت في مواقفها المتشددة، رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، فيما انخرطت مصر في جولة المفاوضات التي دعا إليها السودان بحسن نية، سعياً منها لاستنفاد واستكشاف جميع السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمّن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع.
فصل الختام هو اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الخميس الماضي- على بدء مفاوضات عاجلة، للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في غضون 4 أشهر، ووفقا للبيان الرئاسي فإن "آبي" أكد أن بلاده ملتزمة أثناء الملء قبل للسد بعدم إلحاق ضرر بمصر والسودان، فهل تعيد الشهور المقبلة، صياغة مصداقية أديس أبابا، لدى دولتي المصب، أم يستمر آبي احمد في غيه شأن سابقيه، ديسالين ومن علي شاكلته، في المراوغة السياسية، اكتفاءً بالثرثرة فوق النيل من القاهرة تارة، وفوق سد النهضة من أديس أبابا تارة أخرى، بتصريحات "فريحية"، دون تعهد قانوني ملزم، يحفظ لمصر والسودان حقهما في مياه النيل دون أي ضرر؟!
