كشف المستشار أحمد حسين، بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية ببنها، عن سعادته بالتكريم فى احتفالية أمس التى نظمتها وزارة العدل لتكريم القضاة المتميزين، قائلا: «سيظل التكريم وساما على صدرى، يدفعنى لبذل المزيد من التقدم، وكم أسعدنى اختيارى ضمن القضاة الذين تميزوا فى عملهم فكانت لهم هذه الاحتفالية الكبرى».

وتابع «حسين»: «ينتابنى شعور متناقض، فعلى الرغم من سعادتى بالتكريم والفخر الذى ملأنى، خاصة أن هذا التكريم جاء بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنى قد تسلمت شهادة التميز التى ستظل دافعا للتميز، باعتبارها وساما على صدرى، والتى تسلمتها من المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى حضرة رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلى جاد، راعى التميز والتألق داخل الهيئة، إلا أننى أخشى على ما وصلت إليه من نجاح، فأتمنى من الله أن يوفقنى دائما لأعلو فى طريقى وأن أصل إلى غايتى، وهى إرضاء الله عز وجل، فى عملى وألا أظلم أحدا يوما قط».

وأنهى «حسين»، قائلا: «وفى النهاية أتمنى من الله أن يرفع قدر كل من ساهم فى هذا العمل الطيب المتميز، الذى كان له أثره البالغ فى نفوس الجميع، وأن يعظم أجره، وأن يجعل قضاة مصر زخر مصر».

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد كرم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجالس العُليا والخاصة للجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادتها، ومساعدي وزير العدل. 

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاة ودورهم في صون المجتمع وحماية قيمه وهويته من خلال تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة، مستعرضاً ما وجه به الرئيس من تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومنح شهادات تقدير موقعة من سيادته للمتميزين. 

وأكد الوزير خلال كلمته على  مواصلة الوزارة لجهودها المستمرة في تطوير المنظومة القضائية والارتقاء بجودة عملها من خلال خطة دقيقة ومدروسة ، تُعنى بكافة عناصر العمل القضائي ومحاوره شملت بناء قدرات أعضائه وأعوانهم، وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم وفتح الأبواب أمام طاقاتهم المبدعة، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين، والتوجه نحو التحول الرقمي في آليات العمل، كما سعت إلى استحداث ظهير تشريعي يلائم هذا التطوير، وكان لهذه التغيرات المتسارعة ولاسيما على صعيد التقاضي الالكتروني والذكاء الاصطناعي نتائجه في الحد من تكدس القضايا، وتسريع وتيرة الإنجاز ، وقد أثمر ذلك فيما يخص الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، فقد تم اعتبار الدعاوى التي أُقيمت قبل عام 2020 دعاوى قديمة وكان من نتاج هذه الخطة أن ما تبقى منها بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية في مطلع هذا الشهر 1/3/2023 عدد 2227 (الفين ومائتين وسبعة وعشرين) دعوى فقط، أما بالنسبة لدعاوى الاسرة فقد تم اعتبار الدعاوى التي أقيمت قبل 2021 دعاوى قديمة، وكان من نتاج هذه الخطة أن ما تبقى منها بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية في مطلع هذا الشهر (6) دعاوى فقط.   

وخلال كلمته وجه الشكر لرؤساء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء مجالسها العُليا والخاصة تقديراً للدور البارز والجهد الملموس الذي يقومون به، في سبيل خدمة العدالة والنهوض بالقضاء في مختلف صوره، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وإقرار الحقوق بين المتقاضين، وترسيخ السلام المجتمعي.   

واختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للأعضاء المُكرمين، مُثنياً على أداء رسالتهم مؤكداً أن هذا التكريم يُحفز زملائهم على بذل الجهد والسير على ذات الدرب.