يركّز مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموًا، الذي انطلق اليوم الأحد، ويستمر لمدة 5 أيام بالعاصمة القطرية الدوحة على 6 محاور رئيسية، ويشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة بحضور أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
الستة محاور الرئيسية للمؤتمر الذي يعقد كل 10 سنوات هي؛ الاستثمار في الناس، والقضاء على الفقر، وبناء القدرات، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم التحوّل الهيكلي بوصفه محركًا لتحقيق الازدهار وتعزيز مشاركة أقل البلدان نموًا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، ومواجهة تغيُّر المناخ والتعافي من جائحة كوفيد-19، وبناء القدرة على الصمود وتعبئة الشراكات الدولية من أجل الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموًا.
ووفق الأمم المتحدة فإن البلدان الأقل نموًا، هي الدول المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارًا؛ مقارنة بنحو 71 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات البنك الدولي، كما أن هذه الدول تسجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة، وفي الوقت نفسه تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي.
تضم قائمة البلدان الأقل نموًا حاليًا 46 بلدًا، منها 6 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا. وتتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وقد خرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموًا بين عامي 1994 و2020.
يعيش في البلدان الأقل نموًا نحو 1.1 مليار شخص- أي 14 في المئة من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75 في المئة من هؤلاء الناس يعيشون في فقر.
تتعرض أقل البلدان نموًا أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ.
فيما يمثل الدين مشكلة رئيسية بالنسبة لجميع البلدان الأقل نموًا، أربعة منها مصنفة على أنها تعاني ضائقة ديون (موزمبيق، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، والسودان) و16 منها معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون. وبالتالي فإن أقل البلدان نموًا تتطلب أعلى مستوى من الاهتمام من المجتمع الدولي.
