واصل سعر الدولار اليوم الاربعاء تراجعه بالبنوك العامله بالسوق المصري فقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء الماضي و ذلك بعد هبوط مرتين منذ بداية الأسبوع الحالي إذ تراجع من 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إلى 29.53 جنيه في البنوك الحكومية مُتراجعًا و كذلك اليوم الاربعاء بإجمالي 2.52 جنيه.
و تعددت اسباب تراجع الدولار مدعومه بمؤشرات ايجابيه صادره عن البنك المركزي المصري فقد الزيادة الكبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة ضمن اهم اسباب السيطره على ارتفاع الدولار محليا
بالاضافه لدخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية سواء في تعاملات البورصه و سوق المال او في شكل استثمار مباشر بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي حسب البنك المركزي المصري و تزامن ذلك مع اقدام الكثيرين على بيع الدولار والعملات الأجنبية لشراء شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 25% من بنكي الأهلي ومصر، أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها، والذي يعد الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي.
كما كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجّلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المُسجلة مؤخرًا.
ايضا جاء ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 ، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
و اخيرا جاء تقرير وكالة فيتش امس الثلاثاء بأنّ بنوك القطاع المصرفي الكبيرة اصبحت في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري NBE وبنك مصر BM، نظرًا لارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنّ نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية، يمكنه الصمود أمام مواجهة تداعيات مرونة سعر صرف الدولار، لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال
وأشارت فيتش، إلى أنّ هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ، لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
ولفت التقرير الصادر عن الوكالة، إلى أنّ بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الأجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر RWA.
و اخيرا جاءت قرارات البنك المركزي المصري مسببه لانهيار السوق السوداء
بعد تحقيق مرونة سعر صرف الدولار اهدافها في البنوك بنهاية السوق السوداء و بعد إجراءات الحكومه المصريه نتيجة قرارات عدة أبرزها رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بتصدير الذهب والذي يوفر المزيد من العملة الصعبة ، مما يؤكد على قدرة الدولة على توفير الدولار مما جاءت اسباب مباشره لصعود الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إذ هبط بقوة في السوق الموازية، بعد ما تخطى 38 جنيهًا في وقت سابق.
