وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا، الأحد، مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.
يهدف البرنامج ، الذي يغطي الفترة ما بين العامين 2022 و 2025، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها بغية تهيئة البيئة الاقتصادية.
وذكرت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية الرسمية، أن وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وقعا اتفاقا مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الذي يغطي الفترة من (2022- 2025)، إلى تعزيز الوضعية المالية العامة والموقف الخارجي لدولة اليمن، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها.
وقال محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، إن البرنامج مدعوم من السعودية، والإمارات، مشيرا إلى أنه "تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريباً".
كما يهدف البرنامج إلى "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر".
وأكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
ولفت الوزير إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.
وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، أبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة والفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني، إن البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.
