بقلم : لمياء متولى -  محمد هنداوى أحمد عبيدو - أحمد عبدالهادى - محمد العراقى

أكد نواب البرلمان ضرورة خروج قانون المحليات إلى النور، وإجراء الانتخابات المحلية حتى يصبح لدينا مجالس محلية قوية قادرة على مراقبة الجهاز التنفيذى للدولة. 

وتمثلت أبرز المطالب فى ضرورة تأهيل وتدريب كوادر المحليات وضرورة التحول إلى اللامركزية فى العمل المحلي، بالإضافة إلى سرعة الموافقة على قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أسرع وقت، بالإضافة إلى مناقشة إجراء بعض التعديلات على القوانين التى تمس مباشرةً المواطنين وتساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

تقنية الفار
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى خطوة مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكاتف كافة الأحزاب السياسية والمعارضة والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم حول عمل المحليات، وأن هذه الخطوة يمكن وصفها بـ«تقنية الفار» فى مباريات كرة القدم والتى تستهدف إعادة تقييم الوضع، وأن الرئيس السيسى مازال يُرسخ مبادئ الديمقراطية بدعوته لجميع الطوائف السياسية المجتمعية بطرح أفكارهم ورؤاهم.

وأضاف الحسيني، أن هناك العديد من الملفات التى نأمل أن تُناقشها لجنة المحليات بالحوار الوطنى أبرزها تأهيل وتدريب الكوادر المحلية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القوانين التى تتطلب إجراء بعض التعديلات عليها أبرزها قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يُمكن أن يُدير حصيلة مبدئية للدولة تُقدر بـ 300 مليار جنيه باعتباره وسيلة للتسهيل والتخفيف عن المواطنين وحثهم على تقنين أوضاعهم.

محاور الجلسات
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة المحليات هى أهم محاور جلسات الحوار الوطني، وذلك باعتبار أن الوحدات المحلية هى وجه الدولة التى يتم الاستنتاج منها عن مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المُقدمة إليهم وعملية التنمية التى تشهدها الدولة حاليًا، بالتالى إذا أُحسن عمل المحليات يعود بالإيجاب على الدولة.

وقال إن هناك العديد من المحاور المهمة التى يتم مُناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، تأتى على رأسها، الإحلال والتجديد وضخ دماء جديدة فى مفاصل الوحدات المحلية التى لازالت تعانى من عدم وجود كوادر محلية قادرة على تحمل الأعباء والوقوف أمام الأزمات وحلها، وبعد ذلك تأتى مسألة تأهيل وتدريب كوادر المحليات الموجودة حاليًا بدواوين المحافظات حتى تكون قادرة على فهم واستيعاب دور المحليات وطبيعة عملها على أرض الواقع.

وأشار النائب عمرو درويش، إلى أن ثالث محاور ملف المحليات فى الحوار الوطنى هو ضرورة إجراء انتخابات محلية فى الفترة المُقبلة، خاصةً فى ظل عدم وجود إشكالية على القانون الذى تم مناقشته أثناء جلسات مجلس النواب، وأن هناك توافقا كاملا على القانون وأنه جاهز للتطبيق فى حالة عدم إدخال أى تعديلات عليه الفترة المقبلة.

وتساءل أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، هل نحن مأهلون لإجراء انتخابات محلية فى الفترة المقبلة؟، مع العلم أن الخطورة القادمة تُكمن فى الصلاحيات الواسعة التى يُتيحها قانون الإدارة المحلية لأعضاء المجالس المحلية والتى لم تكن موجودة من قبل، ولذلك يجب تدريب الكوادر من الآن، تحسبا لتحديد موعد لإجراء الانتخابات فى أى وقت خلال الفترة المقبلة.

التحول لـ «اللامركزية»
وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيه الدعوة لجميع القوى والأحزاب السياسية بما فيها المُعارضة للاجتماع حول مائدة واحدة خطوة هامة نحو الديمقراطية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن هناك 9 نصوص صريحة نص عليها الدستور المصرى تخُص عمل الإدارة المحلية، وإذا أردنا أن نُطبق نظاما محليا جديدا بالشكل الصحيح كما هى مُطبقة فى دول العالم، يجب أن نتحول إلى اللامركزية الحقيقية التى تتضمن سلطات واسعة لأعضاء المجالس المحلية تصل إلى حد الاستجواب وسحب الثقة والسلطة من الجهة التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق نظام الاستقرار المالى والإدارى «اللامركزية المالية والإدارية»، حتى يستطيع أعضاء المجالس المحلية تنفيذ خطتهم التنموية وتحقيق مطالب وأحلام المواطنين.

من ناحيته قال النائب عاطف مغاورى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان إن المشكلة حاليا تتلخص فى أن مصر بلا مجالس محلية منتخبة منذ عام 2011 والتى تعتبر الجهاز الشعبى الذى يراقب الجهاز التنفيذى ونحن الآن نعمل بالجهاز التنفيذى للمحليات فقط دون تواجد رقابة شعبية حقيقية، وأضاف أنه منذ شهر مارس 2011.  

والرقابة غائبة تماما على المحليات حيث صدر حكم محكمة بحل المجالس المحلية عقب ثورة 25 يناير ومنذ ذلك التاريخ لم يتم انتخاب مجالس محلية جديدة والتى تشمل ما يزيد على50 ألف قيادة محلية متنوعة بين مجلس قروى ومجلس محلى أو مدينة ومجلس محافظة، موضحا أن المجالس المحلية مهمتها متابعة أداء المجالس التنفيذية .

وأضاف مغاورى أن مهمة الحوار الوطنى الدائر حاليا هو البحث عن مخرج لتعديل نسب تمثيل الفئات المحددة فى المجالس المحلية وفقا للدستور حتى ولو تطلب الأمر تعديل هذه المادة فى الدستور المصرى وهذا الأمر يتطلب استفتاء شعبيا لذلك نحن نحتاج من الحوار الوطنى تحديد نظام واضح لانتخابات المحليات سواء قائمة أو فردي.

النظام الانتخابى
من جانبها قالت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الحوار الوطنى هو حوار جاد وعندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الحوار الوطنى أعلن عنه للحديث عن أهم الملفات التى تهم المواطن وأولويات العمل الوطنى الجاد للوصول إلى أفضل النتائج فى كافة الملفات، وقالت: فى رأيى الشخصى ان ملف المحليات هو من أهم الملفات التى تهم المواطن المصري.

وأوضحت أن الاهتمام بالمحليات ضرورة مهمة للتنمية لأنها ستكون النواة لخلق أجيال من السياسيين ولابد من الاهتمام فى قانون الإدارة المحلية بخلق حالة من التوازن بين صلاحيات المحافظين فى المحافظات وبين رقابة المجالس المحلية لذلك لابد من الاهتمام بالمحليات لأنها تمس المواطن بشكل مباشر فى كل متطلباته وحياته اليومية، كما أنه لابد من الاهتمام بجودة الخدمات التى يتم تقديمها إلى المواطن سواء فى القرى أو المحافظات. 

تشريعات قوية
وقال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن إدراج ملف المحليات ضمن المحور السياسى فى الحوار الوطني، يأتى من الأهمية القصوى التى يحتاجها المجتمع فى الفترة الحالية، فغياب دور المجالس المحلية فى الشارع ساعد فى انتشار العديد من الظواهر السلبية .

وأوضح الجندى أن حل مشكلة المحليات تأتى أولا من ضرورة إصدار تشريع قوى قادر على وضع الآليات الرقابية القوية اللازمة لإرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية ومحاربة أى فساد فى المحليات..وأشار إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد كافة الآليات التى تساعد فى التحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية المالية والإدارية، بجانب منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، تمكنهم من تنفيذ الحلول والرقابة اللازمة لمواجهة مشكلات الشارع.

وتابع: إصدار قانون جديد سيستتبعه تشكيل مجالس محلية تحتاج بالتأكيد إلى أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تستطيع مراقبة أداء مسئولى وموظفى المحليات للقضاء على الظواهر السلبية .

اقرأ أيضا : دعوة الرئيس للحوار الوطني.. تحرك لمستقبل أفضل