شقّت ثورة 23 يوليو 1952 طريقها نحو إحداث تغييرات جذرية فى المجتمع المصرى شملت النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث لم يكن للمرأة المصرية حق المشاركة في الانتخاب، ولأول مرة عام 1956 صدر دستور لمشاركة المرأة ، وقبل ذلك كان هناك الكثير من المحاولات والمطالبات بمساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية.
وفي 16 ديسمبر عام 1944، شارك فريق من بنات البلد استفتاء في مطالبة المؤتمر النسائي لمشاركة المرأة في الانتخاب وحق النيابة من الأمة في مجلس الشيوخ والنواب، ليكون لديهم صوت مسموع في البرلمان والتحدث عن التموين، والحق في المطالبة بزيادة أجرة العمال.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، عاش المجتمع المصري في حيرة ولم يكن هناك حديث له إلا موضوع إلغاء الألقاب وكل المجتمع حانق فالبشوات القدامى يقولون إنهم حصلوا على ألقابهم عن جدارة وأن الألقاب يجب أن تقتقصر على الذين اشتروا الباشوية بالنقود والذين اشتروا الباشوية غاضبون أيضا لأنهم دفعوا آلاف الجنيهات، وذلك حسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم.
وفي يونيو عام 1952 لم يكن هناك حديث سوى عن الأستاذ عبدالحميد الشواربي الذي يتلقى كل يوم تعازي الأصدقاء وعندما سأل عن رأيه في إلغاء الألقاب فقال إنها مسألة مضحكة وشر المصائب ما يضحك.
في المقابل هناك من فرحوا بإلغاء الألقاب مثل أحمد صديق فقد قال: الآن أشعر براحة تامة واستطيع أن افعل ما أشاء عندما كنت «باشا» كنت أشعر اني مقيد في حركاتي وتصرفاتي بما توجبه التزامات اللقب فإذا دفعت بقشيشا للمنادين على السيارات دفعت بقشيشا كبيرا اذ كيف يدفع باشا قرشين أو خمسة قروش أما الآن فقد صرت مثل بقية عباد الله لا تقيديني البشوية .
وحدث يوم أن قرأت في الصحف نبأ إلغاء الألقاب ان ناديت خادمي وطلبت اليه إزالة اللافتة التي على باب البيت ومكتوب عليها «أحمد صديق باشا» فتساءل الخادم دهشا عن السبب فقلت له لم أعد باشا واقترح الخادم أن ننتظر حتى المساء ولكنني أمرته بإزالتها في الحال.
ويرى صديق ان هناك اصلاحات أخرى كثيرة لإزالة الفوارق الكبرى بين الطبقات وأن الغاء الألقاب ليس الإ من مظاهر الديمقراطية وأنه يجب على الحكومة أن تبادر إلى تنفيذ مشروعات إصلاحية كبيرة للقضاء على الفوارق الحقيقية بين الافراد.
ويقول سيزوستريس سيداروس إنه لن يكتب بطاقة جديدة يحذف منها كلمة باشا بل سيحتفظ ببطاقته القديمة ويشطب بالحبر الأحمر كلمة باشا.
