بعد تكرار جرائم القتل| البرلمان يتقدم بمقترح لتغليظ عقوبة اشهار السلام الأبيض

تغليظ عقوبة اشهار السلام الأبيض
تغليظ عقوبة اشهار السلام الأبيض

من حادث الإسماعيلية إلى مقتل نيرة في الطريق مرورًا بعدد من الحوادث والتى استخدم فيها المتهمون السلاح الأبيض، ببساطة استطاعوا أن يخبأوها بين ملابسهم؛ لارتكاب جريمتهم الشنعاء، الملاحظ من خلال عدة جرائم وقعت أخيرًا؛ أن السلاح الأبيض أصبح ينتشر بين أيدي الشباب المراهقين، المسألة أنها تبدأ بالتباهي وتنتهي بجريمة، من هنا أخبار الحوادث تفتح قضية السلاح الأبيض وعقوبة حمله في الطريق العام، حيث نصت العقوبة في المادة 25 مكـرر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة، والسؤال هل العقوبة أو الغرامة صارت تتناسب الآن مع ازدياد أعداد مرتكبيها؟!

 

تحدثنا مع النائب احمد مهنى صاحب مقترح تغليظ العقوبة الذى تقدم به في مجلس النواب، ولكن قبلها نستعرض بعض الجرائم التى استخدم مرتكبوها السلاح الأبيض في الطريق العام.

 

ربما كانت الشرارة والتى جعلت أعضاء بالبرلمان يدقون ناقوس الخطر، هي مذبحة الإسماعيلية والتى أصدرت فيها محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدى طاهر، وأحمد سرى الجمل  حكمها بالإعدام على «عبد الرحمن نظمى»، الشهير بـ»دبور» المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع فى قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

 

ذبح زوجته

ومن الإسماعيلية إلى بولاق الدكرور حيث كانت الجريمة التي تقشعر لها الأبدان  حيث بدم بارد، طعنها عدة طعنات أمام مدرسة خاصة ببولاق الدكرور ثم وقف بجوار جثتها يدخن سيجارته، وقد اعترف المتهم بجريمته وبرر قتلها بأنه يشك في سلوكها علاوة على انها كانت تعايره بأنه عاطل عقب عودته من إحدى الدول العربية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وقد وجهت النيابة للمتهم القتل العمد للمتهم، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص (خنجر)

 

عاهة مستديمة

 وفي المرج على أثر خلاف بين فران يدعى عبد الرحمن وآخرين، فوجئ الفران أثناء تواجده في الفرن بسيارة ملاكي تقف أمام الفرن مرة واحدة، ونزل منها ٧ أشخاص دفعة واحدة، ودخلوا الفرن على «عبد الرحمن» وأخرجوه منه بالقوة، وتعدوا عليه بالضرب بآلات حادة كانت معهم بطريقة بشعة، خرج منها مصابا بكسر في قدمه اليمنى والقدم اليسرى تحتاج في علاجها إلى شرائح ومسامير.

 

ولم يكتفوا بذلك، بل أنهم أصابوه في وجهه ورأسه إصابات بالغة باستخدام «مطواة» ولم يكتفوا بذلك بل جروه إلى الشارع واخذوا يطعنونه بالمطاوي والسنج، وكل من يقترب منهم محاولا إنقاذه من بين أيديهم يهددونه بالقتل، ويطعنونه في رأسه، حتى أن وجهه غطاه الدماء، ولم يفلح في إنقاذه غير سيدة دخلت المشاجرة على حين فجأة واحتضنته، وأخذته إلى مستشفى الدمرداش كي تسعفه قبل فوات الآوان، وهناك تم إبلاغ القسم، وبالفعل بعد أخذ أقوال «عبد الرحمن» تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم  5083 لسنة 2022 جنح المرج، وعليه تم  ضبط الجناه وعرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

فيديو بورسعيد

تداول الكثير مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتعدى على أسرة كاملة في محافظة بورسعيد، وأثار الفيديو وما يحتويه غضب الكثيرين، ونشروه على نطاق واسع في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تحرك الأجهزة الأمنية، ومعرفة المتهم ومكان الواقعة، والتي شهدتها مدينة بورفؤاد، تم إلقاء القبض عليه، وتبين من التحقيقات أن له معلومات جنائية، ومعروف عنه البلطجة، ومسجل خطر، وأنه تعدى في الفيديو المنشور على جاره بسبب مشاكل الجيرة. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، والتي أمرت بدورها بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وقالت النيابة العامة، فى بيان لها؛ إنه ورد إليها بلاغ تضمن شكوى شخص من محاولة جاره اقتحام مسكنه بأسلحة بيضاء، وإذ لم يتمكن من ذلك تعدَى عليه بالضرب محدثًا به إصابات.

 

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطعَ مُصوَّرةً التقطت أجزاءً من الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

وسألت النيابة العامة المجنى عليه وزوجته وابنته، ووالدة المتهم، فشهدوا بأنه لخلافات بين المجنى عليه والمتهم أحرز الأخير أسلحة بيضاء وأتلف باب مسكنهم بها، فتدخلت والدة المتهم للتفريق بينهما، إلا أنه تعدى على المجنى عليه ضربًا وأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

 

وكشفت النيابة العامة أنها عاينت محل الواقعة، وتبينت ما به من تلفيات، واطلعت على المقاطع التي التُقِطَت للواقعة وواجهت بها شهودها فأقروا بصحتها ونِسْبتها للأشخاص الظاهرين بها، وقد وردت تحريات الشرطة لتفيد صحةَ تلك الرواية المذكورة، كما تم ضبط ما أحرزه المتهم من أسلحة بيضاء إذ أرشد عن مكان إخفائها.

 

واخيرا كان حادث مقتل الطالبة نيرة على يد شاب كان يحبها ويريد اجبارها على الزواج منها ليقتلها في مشهد بشع اثار الرأي العام، المتهم تم إحالته لمحكمة الجنايات لتصدر المحكمة قرارها برئاسة المستشار بهاء المري بإحالة أوراقه للمفتي.

تغليظ العقوبة

بعد استعراضنا لتلك الجرائم تحدثنا مع النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب والذى تقدم بمشروع قانون من قبل لتغليظ عقوبة السلاح الأبيض حيث أكد في بداية حديثه قائلا:  أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض، فهي أداة سهلة للتخفي مما يهدد المواطن تهديدا مباشرا، وهو ما دفعه بالتقدم بهذا التعديل والذي سيسهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها. 

 

واضاف مهنى؛ أنه بعد وقوع بعض الجرائم البشعة مؤخرًا اصبح من الضروري تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض وإجراء تعديلات على بعض المواد والتى أصبحت لا تتناسب مع العصر الذى نحن فيه، مؤكدًا أن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها وتزيد في التجمعات إلى 500 جنيه؛ لذا تقدمت بمشروع القانون ليتم تغليظ العقوبة وكذلك على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل وجود بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغذي الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.

 

واستطرد مهنى حديثه قائلا: انه طالب بتغليظ عقوبة المادة 25 – مكرر من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء، وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

 

وانهى مهنى حديثه قائلا: صحيح أننا امام جرائم فردية وليست ظاهرة، وأن تسليط الضوء عليها هو الذي جعلها تكون واضحة للجميع وانه مع الاعلام في تسليط الضوء عليها لكن بشكل تنويري بوضع حلول ومناقشتها بشكل سليم من قبل المختصين، لذا فإن مشروعه الذي تقدم به لمجلس النواب سيتم مناقشته في القريب العاجل.

ترشيحاتنا