وصف دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، العقوبات الغربية التي فرضت على أفراد عائلات المسؤولين الروس على خلفية أحداث أوكرانيا، بأنها مخالفة مزدوجة للقانون.
جاء ذلك بعد نشر الاتحاد الأوروبي نص الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وقائمة العقوبات الشخصية التي شملت، بين الآخرين، تاتيانا نافكا زوجة الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وكذلك ابنه وابنته.
وأشار مدفيديف عبر "تلجرام" إلى وجود مفهوم "المسؤولية المطلقة" في القانون، عندما تحمل المسؤولية دون إثبات الجرم.
وتابع: "هناك خروج مزدوج على القانون. الآن، وفقا لنموذجهم، فإن الانتهاكات الوهمية التي اخترعها الغرب، يتحمل مسؤوليتها ليس فقط المشاركون في الأحداث السياسية من رجال الدولة أو النواب، ولكن أيضا أفراد عائلاتهم الذين لا يستطيعون بأي حال من الأحوال التأثير على أقاربهم".
وأضاف مدفيديف ساخرا أن الغرب قد يتجه إلى تضمين قانون الأسرة أحكام "تقدمية" أخرى، من "شريعة حمورابي" وإلى مبادئ المافيا الإيطالية، بل أنهم قد يلجأون إلى إحياء ما في التراث الأمريكي من الإعدامات دون محاكمة وممارسات عنصريي "كو كلوكس كلان".
وعلى صعيد متصل اعتبر رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين أن واشنطن تفعل كل ما بوسعها لتكون معظم الأعباء المترتبة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا، من نصيب الدول الأوروبية.
وكتب فولودين في منشور عبر "تلجرام" اليوم السبت أن الولايات المتحدة تتعمد إضعاف اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي لزيادة تبعيتها لها، رغبة في الهيمنة على البلدان التي سعت في السابق إلى استقلال أكبر، "لكنها عاجزة حتى عن التفكير في ذلك الآن".
واعتبر فولودين، بناء على تحليل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، أن "ترسانة الإجراءات الرامية لاحتواء بلدنا قد نفدت".
ولفت إلى أن خسائر روسيا بسبب الحظر الأوروبي على نفطها، قد تبلغ 22 مليار دولار سنويا، حسب تقديرات الخبراء، لكن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن العقوبات، وتحول مبيعات النفط الروسية نحو الأسواق الآسيوية، قد يعوض عن هذه الخسائر بالكامل، أو ربما حتى سيعود ذلك بالربح على الاقتصاد الروسي في المحصلة.
في المقابل، ستدفع أوروبا، حسب فولودين، أكثر من 250 مليار يورو إضافية سنويا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة القياسية، وذلك فضلا عن التكاليف المتعلقة بانتقال الشركات إلى أنواع جديدة من النفط
