الاعلانات الغير مرخصة بالشوارع .. خسائر وتهرب ضريبي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في الآونة الأخيرة ظهرت إعلانات غير مرخصة في أماكن كثيرة مما تساهم في تشويه الشكل الجمالي بشوارع القاهرة مثل إعلانات التجارية الغير مرخصة وإعلانات الدروس الخصوصية، مما يعاقب عليه القانون ويتسبب في خسائر للدولة والتهرب من الضرائب .
«بوابة الأخبار المسائي» تسلط الضوء على ظاهرة إعلانات الطرق الغير مرخصة ومناقشة الموضوع في أحد السطور التالية: 

في البداية قال" محمد سعيد" خبير قانوني ، إن ظاهرة  الإعلانات التي تحتل شوارع مصر الآن تكن غير مرخصة مثل العديد من الإعلانات للمنتجات  التجارية وإعلانات الدروس الخصوصية وغيرها ،،مما يرتكب جرما  في إفساد المنظر العام وتشويه المناظر الجمالية للمكان ويحاول جاهد  يقوم بتوزيع الإعلانات وكتبتها في الشوارع ولا يغرب شيء على الإطلاق ، لافتا مما يقع عليه عقوبة من قبل الحي التابع له و إدارية وجزأت  تصل إلى الحجز عليه وتكون عقوبتها بالغرامة مالية .

وأضاف خبير القانوني ،أن  مثل ما يقومون به  المدرسين  للإعلانات عن مراكزهم الخاصة  تقم وزارة التربية والتعليم  أصدرت قرار بتجريم  الدروس الخصوصية وتقع عقوبتها علي المدرس  وتقغ العقوبة بالفصل  من وزارة التربية والتعليم ،و بتهمة  التربح من الوظيفة وتصل عقوبتها إلى السجن ،لافتا مما تندرج القضية الإعلانات الطرق والإعلانات المكتبة على الجدران الشوارع  تصل عقوبتها بالسجن  10 سنوات في قانون الأموال العامة .

وأشار "سعيد" إلى أن الحي لا يقوم بعمله الصحيحة واعتبرت أن كل الإعلانات المخالفة بالشوارع وإعلانات  للمدرسين والمراكز الخصوصية  انه  شي دارج  وان الإعلانات التجارية وعن المنتجات ومنها تكن منتجات غير مرخصة  وتسبب ضرر للمواطنين  ،لافتا قال:"ان عدم عقوبتهم أو تغريمهم قرار غير صحيح ".

وتابع يجب على الدولة  تقنين الأوضاع  ويجب على الحي أن يقوم بمهامه الوظيفية واتخاذ اللازم عند ارتكاب المخالفات وعلى أن  تقوم بتقنين الأوضاع مثل دروس التقوية  الأوضاع وتكن الإعلانات لها مكان مخصص للحفاظ علي المظهر الجمالي . 

وأشار إلى أن واقعة  " أسماء"  مدرسة الأحياء التي تم القبض عليها وتقوم بالعمل في أحد المراكز الخصوصية في خلال ساعتين او ثلاث ساعات تحصل على 250 ألف جنية  ، وقع عليها عقوبة قضية التربح والنصب ويتم فصلها من قبل وزارة التربية والتعليم .

وختم يجب على كل المسئولين بالدولة أن تتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة الإعلانات  الوهمية والغير مرخصة وإعلانات الدروس الخصوصية والإعلانات التي تشوه  شوارع المحروسة ، ويجب على وزارة التربية والتعليم زيادة مرتبات المدرسين لحل أزمة الإعلانات والدروس الخصوصية .

وفي نفس السياق قال محمد عبد العظيم احد المواطنين أن في الملصقات وإعلانات الشوارع ، مما يتم تشويه الصورة الجمالية للشوارع في مصر إضافة عبد العظيم يجب أن يخصص أمان  لعرض الإعلانات عليها لحماية الصورة الجمالية شوارع المحروسة 
 

أقرأ أيضاً: قانون الأحوال الشخصية جديد.. يتناول أبزر القضايا قانونياً 

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا