يكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس  الوزراء في احدث تقرير له عن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تم تخصيص١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، كما سيتم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

وأيضاً تم تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي   من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه بنسبة ٢٥٪ للتخفيف عن المواطنين.

وبجانب ذلك، تتضمن الإجراءات زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية في أبريل 2022، بفئات مالية مقطوعة تمثل 175 جنيهاً للدرجة السادسة، والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً للدرجة الثالثة و275 جنيهاً للدرجة الثانية، و325 جنيهاً للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة. 

وتشمل الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية كذلك، تطبيق زيادة المرتبات في الأول من إبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، كما سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين والحافز الإضافي، إلى جانب إقرار زيادة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، والعلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بعد زيادتها من 7%، فضلاً عن ١٥٪ من الأجر الأساسي علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا بعد زيادتها من 13%. 

وبالإضافة لما سبق، تتضمن إجراءات الدولة لحماية الاقتصاد ضد تقلبات الأزمة، وفقاً للتقرير، قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة (سعر الإيداع لليلة واحدة) 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ في مارس 2022، مقابل 8.25% في فبراير من العام الجاري، وذلك بهدف الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي، وتشجيع المواطنين على الادخار.

وفي السياق ذاته تم إصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد سنوي 18% يصرف شهرياً من قبل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وقد بلغت حصيلة الشهادات أكثر من 200 مليار جنيه حتى الآن. 

وعلى صعيد إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية، ذكر التقرير أنه تم تحديد 16 جنيهاً كقيمة للدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل 2022، مع إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين.

وأضاف التقرير أن إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية تتضمن أيضاً، تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليار جنيه، قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات، كما بلغت نسبة زيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية 25% لدعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.

وفيما يتعلق بالتعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية، تطرق التقرير إلى أبرز الإصلاحات، والتي تشمل وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعاً للاستثمارات في مصر، بشرط ألا تستخدم لتجنب الضريبة، وكذلك تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ.

وبجانب ذلك، تتضمن التعديلات وفقاً للتقرير، إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر من الضريبة، فضلاً عن إنشاء كيان شفاف ضريبياً لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

وبالنسبة لمزايا المحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، فتشمل تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

وبالإضافة لما سبق، تشمل المزايا خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك.

وألمح التقرير إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بهدف سرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية.

وتناول التقرير الحديث عن الجهود المكثفة للدولة لإعادة المصريين بأوكرانيا، حيث تم التواصل المستمر مع المواطنين المصريين هناك من خلال تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة وأخرى بوزارة الخارجية للتواصل مع الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف على متطلباتهم.

وشملت الجهود في هذا الصدد أيضاً، تخصيص أرقام للتواصل مع السفارة المصرية في اوكرانيا، فضلاً عن تخصيص أرقام للتواصل مع سفارتي مصر في بولندا ورومانيا، وتخصيص أرقام للتواصل مع غرفة العمليات الخاصة بوزارة الخارجية لمتابعة أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا.

وبشأن جهود إعادة المصريين العالقين بأوكرانيا ودول الجوار، ذكر التقرير أنه تم إطلاق رحلتين لإجلاء المصريين العالقين من رومانيا إلى مصر في 1و6 مارس، وكذلك إطلاق 3 رحلات لإجلاء المصريين من النمسا في 4 و5 و6 مارس. 

وفي السياق ذاته، تضمنت الجهود إطلاق 3 رحلات لإعادة المصريين من المجر إلى مصر في أيام 1 و4 و6 مارس، بالإضافة إلى إطلاق 3 رحلات لإعادة المصريين العالقين في بولندا، ورحلة واحدة لإعادة المصريين العالقين في سلوفاكيا في أيام 4 و7 و11 مارس. 

وفي خطوة تعد الأولى من نوعها، تم تفعيل دور فريق الإغاثة الدولي من فريق الهلال الأحمر المصري لتقديم الجهود الإغاثية للمصريين في دول الجوار الأوكراني تمهيدًا لعودتهم.

هذا وقد ذكر التقرير أبرز ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، مشيراً إلى أن أكثر من 2000 طالب من الدارسين في أوكرانيا قاموا بالتسجيل حتى الآن على استمارة تسجيل موحدة للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالبهم، وقبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كافة التخصصات الخاصة والأهلية، وفقاً للتخصص المناظر الدارس به الطالب في الخارج.

وأضاف التقرير أنه يشترط ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، كما يشترط اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية. 

وعلى صعيد متصل، أضاف التقرير أن الطالب يتقدم إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، كما يمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقاً لأحكام القانون ١٦٢ لسنة ٢٠١٨، والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في مصر، وفقاً لقواعد القبول بتلك الجامعات، حيث استمر استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر في الفترة من 14 حتى 24 مارس 2022، وتقدم 1270 طالباً وطالبة بأوراقهم. 

يأتي هذا بينما، رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لإجراءات الدولة لمواجهة الأزمة، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط.

أما فيتش فقد لفتت إلى أن قرار البنك المركزي المصري يشير إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف في المستقبل، حيث من المتوقع أن يكتسب الجنيه بعض القوة على المدى القريب، ومن جانبها توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن رفع سعر الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

وبدورها أكدت المونيتور أن قرار الحكومة المصرية بالحفاظ على مرونة سعر الصرف قد مثل علامة فارقة في الجهود المبذولة لجذب تدفقات رأس المال الأجنبي في مواجهة تنقلاتها المتسارعة بعد تغير أسعار الفائدة العالمية.

 هذا وأشارت بلومبرج إلى أن مصر اتجهت للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بحزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه تضمنت زيادات بالرواتب والمعاشات، ونشر سيارات السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، أما نيويورك تايمز فقد ذكرت أن مصر بدأت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف بها لاستقرار الاقتصاد وتخفيف التأثيرات السلبية على المواطنين في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية. 

 كما لفتت أسوشيتد برس إلى تحرك الحكومة المصرية لمنع ارتفاع أسعار الخبز الحر بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا، بالإعلان عن تثبيت سعره، وفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه على المخالفين.

وأخيراً، أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بالجهود التي تبذلها مصر حالياً لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة، مشيرةً إلى أن الإصلاحات بمنظومة الخبز يمكن أن تؤدي إلى خفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.