تسعى مصر إلى مواكبة التطور الثقافي والإنساني على كافة المجالات، لذا أطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت تهدف الإستراتيجية إلى الحاجة لإستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم صحيا.
بجانب الحاجة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية في إعادة إدماج المفرج عنهم بالمجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم. بالأضافة إلى أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للمبادرات الخاصة بالإفراج عن الغارمين والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأسر السجناء.
وجاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم السجون في مصر، ليكون نقله نوعية في التطوير الشامل للجمهورية الجديدة، حيث تسعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة.
الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي والتي تعد أحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم التي تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، حيث تعمل الدولة على إصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.
ويهدف التعديل إلى تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.
واستهدف القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.
بجانب إن الجهات التعليمية المقيـد بـهـا النـزلاء عليها عقـد لـجـان خاصـة لـهـم داخـل مـركـز إيـداعهم، لتمكينهم مـن أداء الامتحانـات المقررة عليهم، أو طلـب رئيس الجهـة التعليميـة انتقـال النـزلاء لأداء الامتحانـات العمليـة أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك.
كما جاءت التعديلات لتمكين إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
وكانت وزارة الداخلية المصرية افتتحت في أكتوبر الماضي أكبر مجمع سجون بمصر في منطقة وادي النطرون، ودعت حينها البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، لزيارة السجن الجديد.
وذكرت الوزارة أن السجن مجهز بوسائل حديثة ومريحة تضمن الكرامة للنزلاء، وأن الهدف من تدشينه هو تطوير منظومة التنفيذ العقابي وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
أقرأ أيضاً: تعرف على أهم تعديلات قانون الإصلاح الزراعي
