أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، كما تسعى لوضع خطة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة خلال العام الماضي بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وهو ما يعزز ريادة مصر الإقليمية للتحول للاقتصاد الأخضر.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة التي تعزز وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية إضافة إلى جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث شرعت الدولة في خطة طموحة لتطوير قطاع الطاقة والمضي قدمًا نحو الطاقة المتجددة مكنها من تحسين موقعها في المؤشرات والتقارير الدولية، مضيفة أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.
ونوهت وزيرة التعاون الدولى، بأن وزارة التعاون الدولي، عقدت العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر .
وركزت وزيرة التعاون الدولي، فى حوار لها نشرته مجلة In Diplomacy السنغافورية على الخطط والإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولي، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
