ملاك:كفاية تاجيل..ومستأجرون:متمسكون بحقوقنا الدستورية
احمد السجينى:مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة مشروع متكامل
بعد جدل واجراء اطول حوار مجتمعى فى التاريخ امتد الى عدة عقود دخل مشروع قانون الايجار القديم محطته الاخير بمجلس النواب وذلك بعد اعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.
حوار مجتمعى تانى ..بتلك الكلمات بدأ عبد الحميد شاكر بالمعاش ومالك عقار حديثه قائلاً هى لسة فيها حوار الحق بيِّن وواضح ومعلوم للجميع بمدى الظلم الواقع على اصحاب العقارات ما دعا الرئيس السيسي الشجاع الى التحدث فى ذلك الامر موجهاً ضرورة صيانةواحترام الملكية "املاك الناس مش طابونة" ومن ثم تشجع اعضاء مجلس النواب على دراسة القانون ولكن قام المنتفعون منهم بمحاولة عرقلة المسيرة بدعوة ان ان انقاش سوف يقتصر على الاشخاص الاعتبارية الى ان قام الدكتور مصطفى مدبولى بالاجتماع بممثلى الهيئتين البرلمانيتين والوزراء المعنين واوصى بضرورة فتح الملف كاملاً بتشكيل لجنة للوصول الى اتفاق يحقق العدالة للمالك مع مراعاة البعد الاجتماعى لغير القادرين
بينما اكد محمود زين محامى ومستأجر على صعوبة ذلك الملف لانه يمس شريحة كبيرة من المجتمع ويجب ان يدرس جيداً ولست ضد زيادة الايجار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى دون وقوع ضرر على المستأجر او طرده من مسكنه مع ايجاد البدائل لذلك ..
كما يقول محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء في الاجتماع السابق مع عدد من السادة النواب، وإذ تثمن الرابطة حرص السادة المجتمعين سواء من الحكومة أو البرلمان على ايجاد توازن بين شريحتين من شرائح المجتمع حرصا على الأمن المجتمعي، لكن الرابطة وهى دائما في كل مسارتها كانت حريصة كل الحرص على هذا الأمن المجتمعي لكنها في ذات الوقت تعلن تمسك المستأجرين فى عموم الجمهورية، وهم بالملايين عن تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة عن عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية.
وعلى الجانب الاخر يقول المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسة القومية لحقوق الانسان فقد طالبت بوضع قانون شامل لتعديلات الإيجار القديم تشمل جميع فئات الشقق، باعتبارهم غير موافقين على إصدار قانون للأشخاص الاعتبارية فقط، ويطالبون بإصدار قانون شامل للإيجارات القديمة يحل أزمات القانون بشكل كامل وعلى رأسها الشقق السكنية، وإن قرار لجنة الإسكان في مجلس النواب، بالموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم، بشأن العقارات المؤجرة لغير الغرض السكني، يتوافق مع مطالبهم التي لطالما نادوا بها.
ومن جانبه اكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حرص الدولة على ايجاد حلول لتلك المشكلة مع الحفاظ على البعد الاجتماعى وتوفير البدائل لغير القادرين من خلال اللجنة المشكلة من جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتم تاجيل مناقشة القانون والذى كان يخص الاشخاص الاعتبارية والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل بعد تشكيل اللجنة والعمل على دراسة قانون شامل يضم الاشخاص الاعتبارية والطبيعية سكنية وتجارية
