أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن هناك فئات فى المجتمع غير مستحقة للدعم الذي يقدم للعمالة غير المنتظمة، تستولي على الحقوق والمزايا التي تقدم لهذه الفئة، مما يستدعي معه من مضاعفة الجهد المقدم لخدمتها من كافة الجهات المختصة.
وأشار سعفان إلى أن الوزارة بدأت خطة شاملة لتسجيل وحصر هذه الفئة من العمالة فى المدن الجديدة، ومنها العلمين الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وفي جنوب سيناء والشرقية وباقى محافظات الجمهورية لتحقيق الهدف المنشود، وهو الوصول إلى قاعدة بيانات صحيحة متكاملة فى إطارها يتم تقديم أوجه الرعاية المختلفة لتلك الفئة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.
ولفت إلى أن ما تقوم به وزارة القوي العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.
جاء ذلك اليوم السبت، خلال قيام سعفان ومحافظ جنوب سيناء بتسليم 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ
يذكر أن "حياة كريمة" هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج، بالإضافة إلى ذلك تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدف. وكذلك توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وكذلك إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتشيع الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
