نواب:علامة كاملة لنجاح الاقتصاد في مواجهة التحديات وكورونا
قفزات كبيرة تحذوها مصر في عدة مجالات رغم التحديات والصعوبات وازمات عمرها عشرات السنوات وكورونا المستجد الا ان انضمامها لبنك التنمية الجديد بريكس يجسد الحلم المستحيل سابقا علي طريق مصر الجديدة القوية بالتزامن مع اقترابها من تحقيق حلم تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات غير بترولية بينما تعاني وتحارب وتأزمت اوضاع دولًا اخرى كبري وعظمي عن تحقيق اي نمو او تقدم اقتصادي يذكر خلال الأعوام القليلة الماضية….
من جانبه يقول اللواء محمد صلاح أبوهميلة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن انضمام مصر عضوا لبنك التنمية الجديد "NDB" التابع لتجمع بريكس، يؤكد صلابة ومرونة وقوة الاقتصاد المصري الذي استطاع أن يحقق الريادة وتحقيق معدلات نمو من أسرع معدلات النمو على مستوى العالم بشهادة تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية مضيفًا أن مجموعة دول بريكس وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهي دول اقتصادية عظمى استطاعت تدشين بنك التنمية الجديد NDB برأس مال 100 مليار دولار والذي استطاع تمويل 80 مشروعا تنمويا خلال السنوات الماضية بدول التجمع برأس مال 30 مليار دولار،
موضحا أن موافقة هذه الدول لانضمام مصر لبنك التنمية الجديد ليس من فراغ ولكنه ناتج عن قوة وريادة وصمود الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نجحت الحكومة المصرية في تنفيذها لتجعل الاقتصاد المصري قوي صمد أمام جائحة كورونا واستطاع تحقيق معدلات نمو عالية رغم تأثر أغلب اقتصاديات الدول العظمى مشيرًا أن دول تجمع بريكس الخمس تمتاز بقوة اقتصادية كبرى فهو يساهم في نمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 50 % ، وإجمالي اقتصادها يمثل 23 % من الاقتصاد العالمي، وعدد سكانها يمثل 42 % من عدد سكان العالم، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها 17 تريليون دولار، موضحا أن مصر تعد رابع دولة تنضم لعضوية البنك من خارج التجمع، لأن الاقتصاد المصري الثاني أفريقيا والثالث عربيا .
ويكشف أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد بتجمع بريكس، يفتح الباب أمامها في التوسع في التعاون الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لزيادة معدل التبادل التجاري والتجارة البينية بينهما لزيادة معدل الصادرات، إضافة إلى المساهمة في زيادة الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول في مصر خاصة أن مناخ مصر الاستثماري جاذب للاستثمارات .
في ذات السياق ايقول سياق حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخطى الصادرات المصرية غير البترولية حاجز ٣٠ مليار دولار يؤكد أن الصادرات المصرية أصبح لها مستوى مرتفع فى السوق العالمية، وهذا يعود إلى مستوى الجودة المرتفعة للمنتجات المصرية بجانب الأسعار المناسبة، والتى تجعل أسعارها تنافسية فى السوق العالمية خلال الفترة الراهنة، فضلًا عن جهود الدولة الكبيرة من أجل زيادة حجم الصادرات وبالأخص الصادرات الصناعية عن طريق توطين الصناعة فى مصر، مضيفًا أن الوصول لتلك النسبة يؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسير علي الطريق الصحيح للوصول لحلم بلوغ مصر الـ 100مليار دولار من الصادرات المصرية.
وأضاف «عمار»، أن الصادرات واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصرى فزيادتها يتعكس بشكل ايجابى على سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية، وينعكس بشكل ايجابى ايضًا على تقليل عجز الميزان التجارى، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تتخطى الصادرات المصرية غير البترولية حاجز ٣٠ مليار دولار بزيادة ٤٠٪ عن العام 2021، ووفقًا للزيادة الضخمة التى حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المنقضي، والتى بلغت 29.087 مليار دولار بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي، لتكون أعلى قيمة على الإطلاق فى تاريخ الصادرات السلعية المصرية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أسباب زيادة الصادرات المصرية العلاقات الدولية الطيبة مع معظم دول العالم، وتوقيع اتفاقيات تجارية مختلفة، ودخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المصرية، وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الى العديد من الدول، والتى أدت إلى رفع معدلات التبادل التجارى بين مصر والعديد من الدول، بالتزامن مع فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في تلك الدول.
موضحاً أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بشأن وصول حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ، وتعزيز قدرة الجهاز الإنتاجى فى مصر، خصوصًا فى ظل ما قدمته الحكومة من حوافز ومبادرات لمساندة القطاعات الإنتاجية، وتجاوز حاجز الـ٣٠ مليار دولار صادرات يدفع ويؤسس لإمكانية تحقيق ذلك الحلم بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، والذى يملك فرصًا واعدة للنشاط والعمل خلال الفترة المقبلة للاستفادة مما تقدمه الحكومة من مزايا وضمانات وما تمتلكه السوق المصرية من فرص عديدة.بعد التحية
