تعد الزراعة احد المقومات الأساسية للصناعة كونها احد المصادر الرئيسية للمواد الخام ومن هذا المنطلق اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالزراعة للعمل على إصلاح ما تم في الماضي ونحن هنا نتحدث عن كيف تضاءلت مساحة الأراضى المزروعة في مصر؟ احد الأسباب المهمة لضياع المساحة الزراعية في مصر هو قانون الإصلاح الزراعي رقم (187) لعام 1952 ومصادره الأراضي من الملاك وتوزيعها على الفلاحين مما أدي إلى تفتيت الملكية الزراعية كما صدر ثلاثة تعديلات لهذا القانون هي بالترتيب القانون 30 لسنه 1958 والقانون 127 لسنة 1961 ثم القانون 117 لسنة 1970وقد حاول الرئيس الأسبق حسنى مبارك العمل على تعديل هذا القانون وقد صدر بالفعل العديد من التعديلات ولكنها لم تكن كافية للحد من تدهور التفتيت.

ويمكن القول أن قوانين الإصلاح الزراعي لم تحل مشكلة المعدمين الزراعيين، الذين بلغت نسبتهم قبل الثورة نحو 44 بالمائة، وفي عام 1965 انخفضت إلى 40 بالمائة، ثم ارتفعت عام 1972 إلى 45 بالمائة، ووصلت في نهاية الثمانينيات إلى 60 بالمائة من جملة سكان الريف. إلى جانب أنها لم تنجح في تحسين وتطوير قوى وعلاقات الإنتاج في الريف المصري إلى الحد الذي كان متصورا حين صدرت قوانين الإصلاح الزراعي.بل لقد ادي ذلك فى نهاية الامر الى تفتيت الملكية الزراعية مما ادى الى خفض الانتاج الزراعى واثر بالسلب على الاقتصاد المصرى 
 أن حجم الملكية الزراعية لا يبقى على حاله بمرور الزمن حيث يضمن نظام الميراث وتفتيت هذا الحجم الكبير الذي دفع "ثوار يوليو" لإصدار هذه القوانين التي تحدد حجم الملكية بهدف محاربة الإقطاعيين.

وتبعًا للزيادة السكانية بدأ الفلاح بالتفكير في تبوير الأرض الزراعية، واستغلالها كمشروعات سكنية أو مشروعات أخرى، ولاسيما بعد فترة انهيار منظومة الإصلاح الزراعي نفسها، على أيدى موظفين الدولة، في صورة قوانين، كي يبحث على مصادر رزق أخرى بديلًا للزراعة، وفي الآونة الأخيرة أنبتت مجموعة من الرأسماليين المحتكرين، حلوا محل الدولة فانهارت منظومة الزراعة.

ومن المفاجات المدوية 
إن الرئيس محمد نجيب رافضا لقانون الإصلاح الزراعي , كان يري أن تسيلم الأراضي للفلاحين سيؤدي إلي تفتيت الملكيات الكبيرة من الأراضي الزراعية , كان يقول :- أذا أعطينا للفلاح فدانين ألان فكم قيراط سيرثه أبنائه في الجيل القادم ؟! و كم سهما سيرثه الأحفاد ؟! إننا بهذه الطريقة نفتت الملكيات وخلال خمسون عام من الآن تكون الأراضي الزراعية بدأت في الاختفاء ! لن يزرع حفيد الفلاح ميراثه من بضعه قراريط و سيتجه لبيعها او البناء عليها، و كان نجيب يخشي علي مصر من تآكل رقعة الأراضي الزراعية، وكان رأيه ان تفرض ضرائب باهظة علي الإقطاعيين مقدارها ثلث المحاصيل التي تنتجها أراضيهم و توؤل هذة الضرائب الي جيوب فقراء الفلاحين مباشرة , و بهذا يكون الفلاح قام بزراعه الأرض مقابل اجر عادل , و استحق جزء من المحصول ...

هذا الرأي تم رفضه من جانب أعضاء مجلس قيادة الثورة , و أصروا علي توزيع الأراضي علي الفلاحين لاستماله الشعب ناحيتهم و تدعيم مراكزهم في السلطة بعد الإطاحة بالملك فاروق عن عرش مصر , و للأسف فبمجرد تنفيذ هذا التوزيع و علي الفور تم إهدار ما نسبته 5 % من مساحة الأراضي الزراعية في مصر ضاعت هذه النسبة في شق القنوات و راحت في إنشاء الحدود و الفواصل و المشايات ما بين الأراضي الموزعة بعد إن كانت مساحة واحدة.

على العكس من الاعتقاد السائد بأن الأثر الأكبر للإصلاح الزراعي كان على الجانب التوزيعي، من ناحية، لم يشمل توزيع الأراضي الفلاحين المعدمين غير المالكين للأرض، بل أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. ولم يوزع الإصلاح الزراعي سوى 818 ألف فدان خلال الفترة بين 1952-1970، أي حوالي 12.5% من الأراضي الزراعية، وتم توزيعها علي 343 ألف أسرة تضم نحو 1.7 مليون فرد أي حوالي 9% فقط من سكان الريف في تلك الفترة.
.