شريف عبد الرحيم:مناقشة الاستراتيجية الوطنية بالاجتماع الثالث للمجلس الوطنى لتحقيق التنمية المستدامة
آمنة فايد:افريقيا اكثر القارات عرضة لتداعيات الازمة ومصر اتخذت سياسات واجراءات المواجهة
سمير طنطاوي:مؤتمر المناخ القادم بمصر افعال وليس اقوال
محمد فهيم:ازمة المناخ تعصف بالعالم ويجب تغييرممارستنا الحياتية لتلافى الكارثة
التغيرات المناخية التى اصابت دول العالم ولا سيما منطقة الشرق الاوسط هى الشغل الشاغل للمسؤلين من اجل الحد من اثارها السلبية على البيئة والكائنات الحية وقد بادر الرئيس السيسي بمخاطبة العالم وخاصة الدول الصناعية المتسببة فى حدوث الازمة من اجل التكاتف والحيلولة دون تأثر العالم بتلك الاثار وفى عام 2019 صدر قانون بانشاء المجلس القومى للتغيرات المناخية تحت رئاسة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تلك التغيرات والعمل على اتخاذ كافة تدابير المواجهة فما هي التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها هذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالى ..
فى البداية يقول المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة تم إعادة تشكيل المجلس الوطني بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019.ويتكون من اللجنة العليا والمكتب التنفيذي اضافة الى مجموعات العمل الفنية علىى ان يكون رئيس مجلس الوزراء رئيسًا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية وينعقد المجلس برئاسته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.من اجل رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، وربط تلك السياسات بإستراتيجية التنمية المستدامة. مع متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية. اضافة الى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ودمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة مع رفع وعى المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه.وكذلك بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
واضاف عبد الرحيم ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،قد ترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، خلال شهر اكتوبر الماضى بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزيرة الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال فى قمة جلاسجو المعنية بتغير المناخ كما استعرض الاجتماع مسودة الاستراتيجية الوطنیة لتغیر المناخ، والتى تم مناقشتها مع أعضاء المجلس، والتى تتكامل مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"،
كما تقول امنة فايد باحث مساعد بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أزمة التغيرات المناخية بسبب"الاحتباس الحراري" باتت تهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المُتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها. وتعتبر القارة الافريقية، لخصوصية موقعها الجغرافي، من أكثر القارات عُرضة لتداعيات أزمة الاحتباس الحراري التي يواجهها العالم. مصر على وجه الخصوص، ونتيجة لوقوع أغلب أراضيها في مساحات صحراوية وشبه جافة؛ تُعتبر من بين أكثر الدول تضررًا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية.
وقد نشرت الهئية العامة للأرصاد الجوية المصرية، في أغسطس 2021، تقريرًا يُفيد بأن صيف 2021 قد شهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة منذ 5 سنوات، حيث سجلت الحرارة ارتفاعًا بمتوسط (٣-٤) دراجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية. وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.والتي يأتي على رأسها قطاعي الزراعة والسياحة. ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة التغيرات المناخية في مصر
وقد اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، بإنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015اضافة الى "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"،لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة ، من خلال رسم خارطة طريق لأكثر السياسات والبرامج كفاءة وفاعلية في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.وكذلك التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التغيرات المناخية. فقد بحث مسئولون بوزارتي التعاون الدولي والبيئة مع مُمثلين عن البنك الدولي، في 22 سبتمبر 2021، سبل وآليات التعاون لتطوير سياسات مكافحة أزمة تغير المناخ، بهدف توفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة.مع تبني الاقتصاد الأخضروترسيخ مفهوم "الشركات الخضراء"،
والذي يشير إلى ضرورة التزام الشركات بالمعايير البيئية في كل ما تقوم به من ممارسات إنتاجية وتسويقية للسلع والخدمات، ووفق معايير معينة تضمن حماية الموارد البيئية، والحد من التلوث وكذلك التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي عبر رئاسة العديد من المؤتمرات والمفاوضات واللجان المعنية بقضايا البيئة والمناخ سواء داخل أفريقيا أو خارجها بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ما ادى الى استضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27) في عام 2022 كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير طنطاوى عضو الهيئة الدولية لتغيير المناخ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرة بأجندة موضوعات قمة المناخ الـ 27 التي ستعقد في مصر العام المقبل، موضحا أن مؤتمر المناخ يجب أن يتضمن حجة دبلوماسية ليخرج بنتائج متوازنة.
مضيفاً أن مؤتمر المناخ يحظى باهتمام عالمى وليس أفريقى فقط، كما أنه يعد مؤتمر الإجراءات والأفعال بعد انتهاء مؤتمر الأقوال في جلاسجو.
ولفت طنطاوي، إلى أن الأمور السياسية والدبلوماسية سيكون لها شأن في نجاح مؤتمر المناخ في القارة، موضحا أن الدبلوماسية المصرى ستراعى هذا الأمر لأنها دبلوماسية ناجحة وتعد من أنجح الدبلوماسيات في العالم.
كما أكد الدكتور مجدى علام، مستشار برنامج المناخ العالمى أن هناك دول صناعية كبرى تسببت فى ضرر بالغ فى قضية المناخ والاحتباس الحرارى للدول الإفريقية مقارنة بأن أفريقيا لم تساهم فى غازات الاحتباس الحرارى بأكثر من 4%.
وتابع: " بعد تنظيم مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى فى شرم الشيخ لم تتردد كثير من الدول فى الموافقة على تنظيم مصر لقمة المناخ المقبلة". ولفت إلى أن مدينة شرم الشيخ تملك جاهزية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ القادم فهى عبارة عن كومباند سياحى جاهز لاستضافة المؤتمرات"، موضحًا أن مصر سيكون عليها عبء كبير لجلب الحد الأدنى لتمويل مشروعات التكيف الخاصة بالتغيرات المناخية.
ويقول الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن تنظيم المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" cop27" العام المقبل بمصر، يدل على مكانة مصر فى مواجهة التغيرات المناخية،حيث أن التغيرات المناخية أثرت سلباً على العالم كافة، وتسببت فى تغير الطقس المعتاد بدول العالم ومنها مصر، وتابع:"الطقس القديم تغير وأصبح شديد الحرارة صيفاً وشديد البرودة شتاءاً ".
وشدد "فيهم"، على أن التغيرات المناخية التى تعصف بالعالم الآن تتطلب تغير ممارستنا تجاه الطبيعة وإلا سنكون أمام كارثة.
