اكد البنك المركزي المصري ان البيانات الماليه الصادرة خلال الأسبوع هي المحرك الرئيسي للسوق، إلى جانب العديد من تصريحات المسئولين بالبنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والتي تردد صداها في الأسواق. على الصعيد المالي، تم التوقيع على مشروع مسودة قانون البنية التحتية ليصبح قانونًا، بينما أقر مجلس النواب الأمريكي أيضًا مشروع قانون "إعادة البناء بشكل لأفضل" على أن يتم إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث من المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن القرارات المتضمنة. عاد وباء كورونا إلى دائرة الضوء من جديد مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في أوروبا وعودة بعض البلدان إلى فرض القيود.
و من جهه أخري سجلت غالبية سندات الخزانة مكاسب خلال الأسبوع مع تراجع المخاوف الناتجة عن التضخم مقارنة بالأسبوع السابق. كما تم دعم سندات الخزانة نتيجة لزيادة الطلب بشكل قوي على مزاد السندات أجل 20 عامًا. كما قادت البيانات الاقتصادية الأمريكية تحركات العوائد، حيث أدت البيانات القوية التي تم نشرها، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى ارتفاع العائدات يوم الثلاثاء، بينما صدرت بيانات قطاع الإسكان دون المتوقع مما أدى الى انخفاض عائدات سندات الخزانة نهايه الاسبوع الحالي
من حيث العرض، باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات خزانة لأجل 20 عامًا بقيمة 23 مليار دولار بعائد قدره 2.065%. وكان معدل الطلب مناسباً حيث بلغت نسبة التغطية 2.34 مرة مقارنة بـ 2.33 مرة في المزادات الستة السابقة.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، سجلت مستويات قياسية يوم الاثنين على خلفية بيانات التضخم الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تراجعت هذه المخاوف بشكل طفيف بقية الأسبوع لتنخفض توقعات التضخم نتيجة لذلك. هبط مستوى التعادل لسعر العائد على السندات أجل 5 سنوات بمقدار 8.31 نقطة أساس ليصل إلى 3.036% بينما تراجع للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 6.4 نقطة أساس لتنهي الأسبوع عند 2.654%.
