أدلى القاضي عاصم عبداللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصوته في انتخابات نادي القضاة التي تجرى اليوم الجمعة الموافق 26 يونيه 2026.
صرح بذلك القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.
وأكد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عقب الإدلاء بصوته، أن نادي القضاة يمثل أحد الصروح القضائية العريقة، بما يؤديه من دور مهم في خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بينهم، مشيدًا بما تشهده العملية الانتخابية من تنظيم يعكس الوعي المؤسسي والروح الديمقراطية التي يتمتع بها رجال القضاء.
وأعرب القاضي عاصم عبداللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن ثقته الكاملة في وعي أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وحرصهم على اختيار من يمثلهم بما يحقق صالح النادي ويعزز رسالته في خدمة أعضائه، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تجسد صورة مشرقة لقضاء مصر الشامخ، وترسخ مبادئ الشفافية.
كانت الانتخابات، قد شهدت إقبالًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة، في أجواء اتسمت بالتنظيم والانضباط، بما يعكس تقاليد القضاء المصري الراسخة وقيمه العريقة.
وكانت عملية الاقتراع، قد بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحًا بإقبال متوسط، قبل أن تشهد اللجان ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات الحضور خلال الساعة الأولى، مع توافد المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة للإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي محيط اللجان، حرص المرشحون على استقبال الناخبين في أجواء اتسمت بالاحترام والود، رغم الزحام الملحوظ، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال الفترة المسائية، خاصة مع وصول القضاة من مختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة.
ويتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين على منصب رئيس نادي قضاة مصر، هم «المستشار ربيع قاسم، رئيس بمحكمة الاستئناف، ومساعد وزير العدل، والمستشار محمد رفعت جبر، رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عبد الرحمن الذهبي، رئيس بمحكمة الاستئناف»، بجانب 61 مرشحًا للفوز بعضوية مجلس الإدارة، فيما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت 16 ألفًا و55 عضوًا من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة.
كانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار هاني عيد، قد خصصت لجنة مستقلة لتصويت المستشارين المتقاعدين، وأخرى للقاضيات، بهدف تسهيل إجراءات الاقتراع وضمان انسيابية العملية الانتخابية.
