تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 3.6 مليار شخص حول العالم لا يمتلكون دورات مياه تعمل بشكل سليم. وعندما لا يتوفر لدى بعض الناس في المجتمع دورات مياه آمنة، فإن صحة الجميع معرضة للخطر، حيث يؤدي سوء الصرف الصحي إلى تلوث مصادر مياه الشرب والأنهار والشواطئ والمحاصيل الغذائية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الفتاكة بين السكان.
وتحذر الأمم المتحدة من أن دورات المياه - ونظم الصرف الصحي التي تدعمها - تعاني من نقص التمويل أو سوء الإدارة أو الإهمال في أجزاء كثيرة من العالم، وما يصاحب ذلك من عواقب مدمرة على الصحة والاقتصاد والبيئة، خاصة في المجتمعات الأشد فقراً وتهميشاً.
وفي المقابل، فإن مزايا الاستثمار في إقامة نظم صرف صحي مناسبة تعد هائلة، فعلى سبيل المثال، كل دولار يُستثمر في الصرف الصحي الأساسي يحقق عائداً يصل إلى 5 دولارات في التكاليف الطبية المُوفرة وزيادة الإنتاجية، وتتولد الوظائف على طول سلسلة الخدمات بأكملها.
وبالنسبة للنساء والفتيات، فإن وجود دورات المياه في المنازل والمدارس وأماكن العمل يساعدهن على الاستفادة الكاملة من إمكانياتهن وتأدية دورهن الكامل في المجتمع، وخاصة أثناء فترة الحيض والحمل.
على الرغم من أن الصرف الصحي هو حق من حقوق الإنسان مُعترف به من قبل الأمم المتحدة، فإن العالم بحاجة ماسة إلى ضخ استثمارات ضخمة والابتكار لزيادة التقدم المحرز بمقدار أربعة أضعاف على طول "سلسة الصرف الصحي"، بدءاً من دورات المياه ووصولاً إلى نقل النفايات البشرية وجمعها ومعالجتها.
وتشدد الأمم المتحدة على أنه وكجزء من نهج قائم على حقوق الإنسان، يجب على الحكومات الاستماع إلى الأشخاص الذين تخلفوا عن الركب ومحرومين من إمكانية الوصول إلى دورات المياه وتخصيص تمويل محدد لإدماجهم في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
ويساعد ذلك في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في توفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
