عقب تعليق القضية للمرة الثانية
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل وشفاف
قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان إنه لا بد من تحقيق العدالة والسماح لعائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت بمعرفة الحقيقة
جاءت تلك التصريحات عقب الإعلان عن قرار يتم بموجبه تعليق التحقيق للمرة الثانية، إذ دعت الأمم المتحدة مجددا، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف في تفجير مرفأ بيروت.
وكان المحقق العدلي طارق بيطار قد علق تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت لحين بت القضاء بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر.
وجاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.
وأبدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمله في أن يستمر بيطار في منصبه قائلا إن لبنان لا يتحمل إقالة قاض ثان بعد أن أدت الدعوى إلى تجميد التحقيق في انتظار صدور حكم قضائي.
وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.
ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.
وجُمد التحقيق، الاثنين، بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.
وواجه بيطار معارضة، منذ يوليو الماضي، عندما رفض المسؤولون رفع الحصانة عن عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الأمنيين الذين طلب القاضي التحقيق معهم.
وفي الشهر الماضي اتهم حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله بيطار بالعمل بالسياسة ووصف التحقيق بأنه مسيس.
وتم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير الماضي لأسباب مماثلة
وكان بيطار قد قدم طلبا في يوليو لاستجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين الذين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار، فيما نفى الجميع ارتكاب أي مخالفة.".
