وفقًا للتقرير الصادر عن وكالة "فيتش سوليوشنز" في سبتمبر ٢٠٢١، يُعد العقد الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف مكون من ثلاثة شركات (سيمنز موبيليتي، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب)، في الأول من سبتمبر 2021، بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروع خط سكة حديد فائق السرعة (القطار الكهربائي) يربط بين (العين السخنة - مرسى مطروح)، خطوة جادة لتنفيذ المشروع.
يربط المشروع بين العين السخنة على البحر الأحمر ومدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط مرورًا بالقاهرة، بطول 660 كم. وبموجب العقد سيتم تنفيذ كل الأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات والتمويل المتعلقة بالمشروع، وسيتولى التحالف المكون من الثلاث شركات مسؤولية تصميم الخط وتركيبه وتشغيله وصيانته لمدة 15 عامًا، ويستهدف الاتحاد تحقيق الإغلاق المالي للمشروع في عام 2022.
تتوقع وكالة فيتش أن يحصل المشروع على دعم سياسي من الحكومة المصرية خاصة في ظل سعيها لتعزيز النقل البري، لا سيما وأن خط السكك الحديدية سيوفر بشكل فعال بديلًا للتدفقات التجارية التي تخدمها قناة السويس حاليًا، مما يخفف من الازدحام على القناة وكذلك على شبكة النقل البري في البلاد، والتي تهيمن عليها الطرق في المقام الأول باعتبارها الوسيلة الرئيسة لنقل البضائع الداخلية.
ونظرًا لارتفاع مستويات الازدحام على شبكة الطرق، والتي ينتج عنها تكاليف تقدر بحوالي 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمصر، وذلك وفقًا للبنك الدولي، فإن المشروع سيعمل على تعزيز قدرة الشحن بالسكك الحديدية بحوالي 15٪ من خلال الربط بين الموانئ البحرية والجافة.
كما تتوقع الوكالة أن يواصل سكان المدن، والآخذ عددهم في التزايد، الضغط على الازدحام وزيادة الطلب على وسائل النقل العام سواء داخل المدن أو بين بعضها البعض. ومن المتوقع أن ينقل القطار الكهربائي، بمجرد اكتماله بالكامل، ما يقدر بنحو 30 مليون شخص سنويًا، ويخدم المدن المحيطة بمنطقة القاهرة الكبرى، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.
وأفادت الوكالة أن مشروعات السكك الحديدية تستحوذ على النصيب الأكبر من مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل في مصر بإجمالي 43.15 مليار دولار، بما يمثل 82.3%، يليها مشروعات الطرق والكباري بإجمالي 4.34 مليار دولار، ثم الموانئ بإجمالي 3.99 مليار دولار.
