أكدت الهيئة القومية للبريد وبنك ناصر الاجتماعي توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بعد توقيع بروتوكول تعاون إستراتيجي يتيح تقديم مجموعة واسعة من خدمات البنك عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل صرف المعاشات، وتقديم الخدمات التمويلية، والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
ويستهدف التعاون دعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد لتقديم خدمات مصرفية وتمويلية بشكل أكثر سهولة وسرعة، بما يقلل من التكدس داخل الفروع ويختصر الوقت والإجراءات أمام المواطنين.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لتعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى المواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى فروع مصرفية، اعتمادًا على شبكة البريد التي تحظى بثقة واسعة، مؤكدة أن التعاون يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضحت أن الاتفاق يتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يضمن حصول المستفيدين على مستحقاتهم بالقرب من محل إقامتهم، إلى جانب استقبال ملفات عملاء البنك الخاصة بالمعاشات والنفقة والتمكين وإرسالها للبنك للمراجعة والاعتماد، بما يسهم في تسريع الإجراءات.
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية عبر شبكة مكاتب البريد، بما يتيح خدمات صرف المعاشات والمستحقات المالية، وخدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى استمرار الهيئة في تطوير خدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
بدوره، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الاتفاق يتيح لعملاء البنك سداد المستحقات المالية من خلال مكاتب البريد، بما يوفر بدائل دفع أكثر مرونة دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وأضاف أن التعاون يتضمن أيضًا تقديم برامج تمويلية خاصة للعاملين بالهيئة القومية للبريد تشمل التمويلات الشخصية، وتمويل السيارات، والسلع المعمرة، بشروط ميسرة وأسعار عائد مميزة، إلى جانب إتاحة مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع البريد، في إطار دعم الحماية الاجتماعية وتوفير حلول تمويلية تساعد على تحسين مستوى المعيشة.
