التقى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، والتشريعات والحوكمة، مشيرًا إلى أن منصة "مصر الرقمية" تضم حاليًا 242 خدمة حكومية، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية 2026، والوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في استخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني واستكمال ميكنة الجهات الحكومية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف رفع صادرات التعهيد والخدمات الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، بعد أن بلغت 5.2 مليار دولار في 2025، كما تعمل على توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة إنتاج الهواتف المحمولة إلى أكثر من 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، وصولًا إلى طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جهاز في 2028 مع رفع نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، مستعرضًا جهود تطوير النموذج اللغوي المصري "كرنك"، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقطاعات الصحة والزراعة والتعليم، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وفي ملف البنية التحتية الرقمية، أكد الوزير استمرار التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، ومد شبكات الألياف الضوئية، وإنشاء استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، إلى جانب اعتبار الأمن السيبراني أولوية رئيسية بالتزامن مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما استعرض جهود الوزارة في إعداد الكفاءات الرقمية من خلال مبادرات أجيال مصر الرقمية، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على التدريب المتخصص وفق احتياجات سوق العمل.
وكشف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى في تاريخ القطاع، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مع استهداف الوصول بها إلى 8% بحلول 2030.
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة دعمهم لتعزيز الشراكة مع وزارة الاتصالات، مشيدين بجهودها في تسريع التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري.
