وقّعت النقابة العامة للعلوم الصحية بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي (CEC)، لإطلاق برنامج متكامل للتأهيل والتطوير المهني لأعضاء النقابة وخريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية، وفق أحدث المعايير الكندية المعتمدة.
وذلك في خطوة تستهدف الارتقاء بكفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل،
وقّع البروتوكول الدكتور أحمد السيد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، والدكتور إبراهيم لطفي، المدير القطري للمجلس الكندي للتعليم في مصر، بحضور عدد من قيادات النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد الدكتور أحمد الدبيكي أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في جهود النقابة لتأهيل أعضائها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل المنظومة الصحية، وأن مجلس النقابة يضع تطوير الكفاءات المهنية على رأس أولوياته.
وأوضح أن البرنامج يقدم مسارًا متكاملًا يبدأ بقياس الكفاءة المهنية واللغوية، ثم التدريب التخصصي، وصولًا إلى الحصول على الرخصة المهنية الدولية (IEL)، التي تم تطويرها وفق معايير الكفاءة والتوظيف الكندية، بما يسهم في تعزيز الملف المهني للمشارك ورفع قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضاف أن البرنامج يشمل عددًا من التخصصات الحديثة، منها الإدارة الصحية، والمعلوماتية الصحية، والسجلات الطبية الإلكترونية، وتحليل البيانات الطبية، والجودة، والصحة الرقمية، والدعم البحثي، إلى جانب بعض المسارات غير السريرية في مجالات الأشعة والمختبرات، مؤكدًا أن النقابة وفرت البرنامج برسوم مدعمة دعمًا لأعضائها.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تقييمًا شاملًا للمهارات، ويمنح الناجحين إحدى ثلاث درجات للرخصة المهنية الدولية، كما يتيح للمستوفين للشروط فرصة الالتحاق ببرنامج تدريبي داخل كندا لمدة خمسة أشهر، يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل مؤسسات كندية.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة، أن النقابة أعدت خطة تنفيذية متكاملة للتعريف بالبرنامج في مختلف المحافظات، واستقبال طلبات الالتحاق، ومتابعة المشاركين خلال جميع مراحل التنفيذ، موضحة أن البروتوكول يمتد لعامين قابلين للتجديد.
وشددت على أن البرنامج يستهدف التأهيل والتطوير المهني، ولا يمثل عقد عمل أو ضمانًا للتوظيف أو الهجرة، وإنما يهدف إلى رفع جاهزية المشاركين وتعزيز فرصهم التنافسية، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة المهن الصحية في كل دولة.
وبموجب البروتوكول، يتولى مجلس التعليم الكندي تصميم وإدارة اختبارات التقييم، وإصدار الرخص المهنية إلكترونيًا، وإعداد الملفات المهنية للمشاركين، وتنسيق التسجيل في البرامج التدريبية لدى المؤسسات التعليمية الكندية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي.
وأشاد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات المهنية والجهات الدولية، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، معربًا عن تطلعه لتعميم التجربة على نقابات مهنية أخرى.
كما أكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاستثمار في تنمية وتأهيل الكوادر البشرية أصبح ضرورة وطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم لطفي أن المجلس الكندي للتعليم يحرص على تطبيق معايير دقيقة لتقييم الكفاءة المهنية، بما يعزز جاهزية المتدربين لسوق العمل، مؤكدًا أن الرخصة المهنية الدولية أصبحت عنصرًا مهمًا في دعم فرص التوظيف في ظل اعتماد العديد من المؤسسات العالمية على أدوات تقييم حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد عبدالرحمن خليل، مدير الشراكات الاستراتيجية بالمجلس، أن التعاون مع النقابة يمثل خطوة مهمة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فيما أشارت الدكتورة مارجريت سالين، رئيس العلاقات الدولية بالمجلس، إلى أن أسواق العمل العالمية باتت تعتمد على الكفاءة المثبتة والرخص المهنية الموثقة أكثر من الاعتماد على السيرة الذاتية وحدها.
