واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 4 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
