في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ويأتي البروتوكول ضمن استراتيجية جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في تطبيق الحلول الرقمية وتحديث منظومة الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الجانبين، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات بصورة فورية وآمنة، ويعزز كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.
وأكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم جهود التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح الجراحي أن التعاون يشمل إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين وسجل الدعاية والإعلان، إلى جانب التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويرفع من دقة المعلومات المتداولة بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن تزويد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لديها، بما يسهم في تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهتين، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.
كما يتيح التعاون دراسة تقديم بعض خدمات كل جهة من خلال منافذ الجهة الأخرى، بما يسهل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية عبر قنوات متعددة، ويقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن هذا التعاون يتسق مع توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات إلكترونيًا والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع العمل على تقليل الاعتماد على المستندات الورقية والتحول التدريجي إلى بيئة عمل رقمية أكثر كفاءة ومرونة.
وأكد الجانبان أن البروتوكول سيسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار والتجارة، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة وكفاءة خلال الفترة المقبلة.
