أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير منظومة التدريب، والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة، ويدعم جودة العمل القضائي.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي انعقدت تحت عنوان «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي، خلال الفترة من 14 يونيو 2026، إلى 16 يونيو 2026، حيث شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، اختتام فعاليات ورشة العمل.
جاء إطلاق ورشة العمل في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة تدعم قدرات أعضاء النيابة العامة، وتواكب التطور المتلاحق في صور الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.
وحاضر في الدورة عدد من أعضاء النيابة العامة، بجانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث تناولت أعمالها موضوعات عدة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، من بينها «الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في العالم الرقمي، وسبل حفظ الأدلة الرقمية، وصور جرائم الملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج، فضلًا عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها، وآليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول، والعملات الرقمية، وجرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وسلامة الصحة العامة».
كما تضمنت فعاليات ورشة العمل، جلسات نقاشية وتطبيقات عملية، أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، واستعراض التجارب والممارسات المثلى في آليات التحقيق في هذا النوع من الجرائم، بما يسهم في دعم المعرفة القانونية والفنية.
وفي إطار متصل، أعرب السيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، وتطلعه إلى استمرار الشراكة في المجالات ذات الصلة.
وعلى هامش اختتام فعاليات ورشة العمل، وقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، ترسيخًا للتعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
