اختتم منذ قليل، الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة الذي تنظمه النيابة الإدارية، بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أعماله اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026.
يعقد المؤتمر برعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية،
بعنوان «تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة».
وشهد اليوم الختامي انعقاد ورشتي عمل للمشاركين، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبدالراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، والدكتور عادل عبد العزيز السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.
وبدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير للملتقى بورشة العمل الأولى، التي جاءت بعنوان «المشكلات العملية في التحقيق الإداري»، بمشاركة كلٍ من المستشار الدكتور سامي الطوخي، رئيس أكاديمية أبوظبي القضائية، والمستشار الدكتور حسان هاشم، نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي، واستعرضا أبرز التحديات والمعوقات العملية التي قد تواجه جهات التحقيق أثناء مباشرتها لاختصاصاتها، من خلال عرض نماذج تطبيقية وقضايا واقعية، مع تسليط الضوء على أفضل السبل القانونية والإجرائية للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التحقيق الإداري.
أما ورشة العمل الثانية، فحملت عنوان «إشكاليات تحقيق الأدلة الرقمية»، بمشاركة كلٍ من محمد ممدوح، رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني بالقطاع القانوني بالمصرف المتحد، والمستشار شادي عبد العزيز، عضو وحدة التعاون الدولي بهيئة النيابة الإدارية، وشريف محمد صلاح، وكيل النائب العام واستشاري العدالة الجنائية ومنع الجريمة سابقًا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإسلام متولي، وكيل النيابة الإدارية ومحاضر القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية في مصر.
وتناولت الورشة أبرز الإشكاليات المرتبطة بجمع الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها، وآليات توظيف التقنيات الحديثة في دعم إجراءات التحقيق، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، ويعزز من كفاءة منظومة العدالة في التعامل مع الجرائم ذات الطابع التقني.
وانتهت أعمال الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي نظمته النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ليجسد حرص هيئة النيابة الإدارية على ترسيخ أواصر التعاون العربي والدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة الإدارية والتحقيق الإداري، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة، بما يواكب المستجدات القانونية والتكنولوجية، ويسهم في دعم كفاءة مؤسسات العدالة وصون المال العام، من خلال توفير منصة متخصصة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات، جمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين والممارسين من مختلف الدول العربية.
