التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، واستغلال الأصول غير المستغلة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الريفي، وذلك في إطار التوجه نحو دعم التنمية الريفية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث ناقش الجانبان سبل التوسع في مبادرة "إحياء القرية المنتجة"، التي تستهدف توظيف الميزة النسبية لكل قرية وفق مقوماتها الطبيعية والبشرية والإنتاجية، بما يسهم في خلق نماذج تنموية قابلة للتكرار في مختلف المحافظات.
وتناول الاجتماع بحث إطلاق مشروعات إنتاجية متخصصة ذات عائد اقتصادي سريع، وفي مقدمتها مشروعات تربية نحل العسل، وإنتاج الحرير الطبيعي من خلال تربية دودة القز، إلى جانب مشروعات أخرى تستهدف تمكين الأسر الريفية والشباب والمرأة المعيلة، وفتح آفاق جديدة للدخل وتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أهمية وضع إطار تنفيذي متكامل للتعاون مع اتحاد الصناعات، لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية وتصنيعية متكاملة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي منها بدلًا من تركها دون استفادة.
وأشار فاروق إلى أن هذا التعاون يستهدف تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها توفير فرص عمل مستدامة لأبناء الريف، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بدلًا من بيعها في صورتها الخام، وتطوير سلاسل القيمة، بما ينعكس على تحسين دخول المزارعين ورفع مستوى المعيشة.
وشدد الوزير على أن قرى مبادرة "حياة كريمة" ستكون في مقدمة المستفيدين من هذه المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تطوير الريف المصري، وتحويله من مناطق استهلاكية إلى مناطق إنتاجية قادرة على المنافسة والإنتاج والتصدير.
من جانبه، أعرب المهندس محمد زكي السويدي عن ترحيب اتحاد الصناعات بالشراكة مع وزارة الزراعة، مؤكدًا الاستعداد لتقديم الدعم الفني والخبرات الصناعية والربط التسويقي، بما يسهم في تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وممثلي الغرف الصناعية المعنية.
