شهد وزير العمل حسن رداد ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارات التضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وصندوق «قادرون باختلاف»، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات ودعم فرص التوظيف للأشخاص ذوي الهمم، بما يسهم في دمجهم بصورة مستدامة وفعالة داخل سوق العمل.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من قيادات الجهات المشاركة.
ووقع المذكرة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسام الدين محمد صلاح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة ياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والسيدة زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق «قادرون باختلاف»، والدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتنسيق والتعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات ونقل المعرفة ودعم فرص التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل رفع جاهزيتهم المهنية، وتعظيم الاستفادة من الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستفيدين والقيادات الإدارية المعنية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الدمج والتعليم الدامج.
و أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تتعامل مع هذا الملف من خلال منظومة تبدأ بالتعليم والتدريب والتأهيل وتنتهي بالتشغيل والدمج الفعلي داخل مواقع العمل، بما يتناسب مع قدرات كل فرد وطبيعة إعاقته، مشددًا على أن الدمج لا يقتصر على العمل عن بُعد، وإنما يشمل توفير فرص عمل حقيقية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج المختلفة مع تطبيق أحكام القانون ذات الصلة.
وأشاد رداد بأصحاب الأعمال الملتزمين بنسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية تؤمن بقدرات ذوي الهمم وتدعم مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية.
و من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن نجاح جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تكاتف جميع الشركاء، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على إتاحة البرامج التدريبية والإرشادية عبر منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل»، بما يضمن وصول الخدمات إلى المستفيدين وفقًا للضوابط المنظمة.
وأضافت أن الوزارة ستدعم آليات الإحالة والترشيح للمستفيدين عبر المنصة، وستنسق مع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لتنفيذ البرامج وورش العمل والأنشطة التدريبية، إلى جانب تنظيم حملات توعية ونقاط تعريفية داخل الجامعات للتعريف بالخدمات المتاحة وإجراءات تسجيل الإعاقة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
بدوره، أكد الدكتور حسام الدين محمد صلاح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على دعم تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة المشتركة، وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان توافقها مع الأولويات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، فضلًا عن تعزيز التنسيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية لدعم أهداف المذكرة ومخرجاتها.
كما أوضحت الدكتورة سلافة جويلي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب ستتولى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية، تشمل المهارات الشخصية والحاسب الآلي واللغات، إلى جانب برامج للمديرين والمشرفين لتعزيز مفاهيم القيادة الدامجة وتطوير بيئات العمل الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبها، أكدت زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق «قادرون باختلاف» أن الصندوق سيقدم الدعم الفني والخبرات المتخصصة، ويسهم في جهود بناء القدرات والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم تنفيذ أهداف المذكرة.
فيما أكد الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الجامعة ستوفر فرص تدريب عملي لخريجي الجامعات من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستتيح برامج التعليم المستمر التي تدعم تأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي رقمي لطلاب الجامعات الحكومية من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، بما يعزز جاهزيتهم للتوظيف ويدعم اندماجهم في سوق العمل.
