شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي ينص على تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
ووقع البروتوكول كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وتوسيع البرامج الدراسية بما يواكب التطورات العالمية.
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك أولوية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، والتوسع في البرامج والمبادرات التعليمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على التعليم يظل في صدارة أولويات الدولة ضمن رؤية متكاملة لبناء الإنسان.
وأضاف أن الدولة تستهدف توفير فرص تعليمية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، من خلال إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية تقدم برامج حديثة بتكلفة مناسبة مقارنة بالجامعات الخاصة والدولية.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية لضمان استدامة تمويل مشروعات الجامعات الأهلية وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية.
بدوره، قال وزير التعليم العالي إن البروتوكول يعكس التزام الدولة بدعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز دورها في تقديم تعليم جامعي متطور وبحوث علمية تدعم خطط التنمية.
وأضاف أن الاتفاق يمثل نموذجًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع فرص التعليم الجامعي الحديث في مختلف المحافظات.
كما أكد وزير التخطيط أن البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم العالي، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم مسار التنمية الشاملة.
