و يقول جبريل محمود، وكيل تسجيل براءات وعلامات تجارية: إن أي صاحب شركة يمكنه تسجيل علامته التجارية بوزارة التموين، والموافقة يعني أنها علامة جديدة، بينما لو تم رفضها فهذا يعني أنها مقلدة وهذا ما تقره  المادة 68 من قانون «حقوق الملكية الفكرية»، رقم «82» لسنة 2002 ،حيث  تنص على : «أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي مصر حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في مصر ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ما لم يكن من صاحب العلامة المشهورة، ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجا لا يماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة بإحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي مصر، وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدي هذا الاستخدام لإلحاق الضرر بصاحب العلامة المشهورة».

 

 

 و أوضح جبريل لموقع الأخبار المسائى :  أنه لا توجد جهة في مصر لديها حصر بالشركات التي تم تقليد علامتها التجارية، رغم ان وزارة التموين هي المسئولة عن حصر ظاهرة المنتجات المزيفة ومعرفة الشركات التي زورت العلامات التجارية.

 

 

وكشف «جبريل» أن التقليد منتشر في مصر لأن تسجيل الشركة لعلامتها التجارية اختياري، ويحق لصاحب الشركة رفض تسجيل العلامة التجارية، مشيرا إلى أن قطع غيار السيارات من من أكثر المنتجات التي تتعرض لمشكلة التقليد، بل أن كثير من المحلات تضع اسم الشركات العالمية للسيارات رغم انها ليست مكتب وكيل رسمي.

 

 

 وأوضح أن تقليد العلامة التجارية يكون أكثر في مستحضرات التجميل ومنتجات المواد الغذائية وأجهزة المحمول وقطع غيار السيارات، حيث يدعي محل قطع الغيار أنه وكيل عن إحدى شركات صناعة السيارات الكبرىن ورغم انتشار هذه الظاهرة لا يتم اتخاذ أي إجراء ضدها أو ضد المصانع التي تورد «المنتجات المضروبة».