ورد الي دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما هو توقيت الفطر والفجر للصائم؟ حيث طلبت وزارة العدل المصرية الاستفسار عن الرأي الفقهي والفلكي بالنسبة لموعدي الإفطار والإمساك والفجر للصائم، وبيان صحة المواعيد المعمول بها حاليًّا.
وأجابت دار الإفتاء أن المجمع عليه بين المسلمين سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيل، على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وطوائفهم وأعصارهم وأمصارهم: أن وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وأن وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق، علامته الدقيقة المنضبطة هي: أن يظهر ضوؤه ويبزغ خيطًا دقيقًا معترضًا في الأفق الشرقي مختلطًا بظلمة آخر الليل.
وتابعت دار الإفتاء : وعلى ذلك دلّت النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا، حتى صار يُشكِّل جزءًا من هُوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية.
مضيفة أن إقرارُ هذا الوقت من علماء مصر على مَرِّ عقودٍ من الزمان؛ حيث كان علم الهيئة من العلوم المقررة في الأزهر الشريف، ولم ينكر ذلك أحدٌ من أهل العلم والفتوى في مصر على مدى قرنٍ من الزمان، مع توقف صلاتهم وصيامهم على صحة ذلك، وهم أئمة الأمة وسادة أهل العلم فيها؛ فكان ذلك إجماعًا واضحًا من علماء مصر وفلكيّيها وأهل الهيئة فيها على صحة هذا التوقيت. كما أن هذا التوقيت هو ما اعتمده الفلكيون العرب والأوربيون وغيرهم في العصر الحديث، وبه أخذت تقارير الهيئات الفلكية والمؤسسات الرصدية المتخصصة المعتمدة في علوم الفلك في البلاد العربية والإسلامية، بل وفي دول العالم كله.
وأوضحت الدار: فالتوقيتُ الحاليُّ صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية، فلا يجوز إنكارُه ولا يسوغ الخلاف فيه، ولا يجوز الالتفات إلى الأقوال الباطلة والدعاوى الكاذبة والآراء الشاذة التي تخالف إجماع المسلمين وتطعن في القطعي من الدين، وقد تكفل الدستور المصري بتقويض أمثال هذه الدعاوى حين نص على أن أحكام الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع.
