حقق العالم إنجازا تاريخيا في معركته ضد وفيات الأطفال، وفقا لتقرير أممي جديد قدر أن عدد الأطفال الذين ماتوا قبل بلوغ سن الخامسة انخفض إلى 4.9 مليون عام 2022.
وكشف التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء عن فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال أن عدد الأطفال الذين يبقون على قيد الحياة اليوم أكبر من أي وقت مضى، مع انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم بنسبة 51 بالمائة منذ عام 2000.

وقد تجاوزت العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الإنجاز، حيث خفضت بعض البلدان - مثل كمبوديا وملاوي ومنغوليا ورواندا - معدلاتها في تلك الفترة بأكثر من 75 في المائة.

وأشادت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، بالجهود المتفانية التي تبذلها القابلات والعاملون في المجال الصحي، الذين ساهم التزامهم في هذا الانخفاض الملحوظ. وقالت: "من خلال عقود من التزام الأفراد والمجتمعات والدول بتزويد الأطفال بخدمات صحية منخفضة التكلفة وعالية الجودة وفعالة، أظهرنا أن لدينا المعرفة والأدوات اللازمة لإنقاذ الأرواح".

تم تشكيل فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال عام 2004 لتبادل البيانات وتعزيز أساليب تقديرات وفيات الأطفال، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف بقاء الطفل. وتقود اليونيسف الفريق الذي يضم أيضا منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، أشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه لإنهاء جميع وفيات الأطفال والمراهقين التي يمكن الوقاية منها. وقال إن الملايين ما زالوا يموتون لأسباب يمكن علاجها إذا تحسنت فرص الحصول على رعاية صحية أولية عالية الجودة، بما في ذلك مضاعفات الولادة المبكرة والالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا.
وأشار التقرير أيضا إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي والصراعات وتغير المناخ والأثر المستمر لجائحة كوفيد-19 لا تزال تقوض التقدم وتؤدي إلى تفاقم التفاوتات الإقليمية القائمة في معدلات الوفيات.

وعلى الرغم من ترحيبه بالتقدم المحرز، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن ملايين الأسر "لا تزال تعاني كل عام الحسرة المدمرة المتمثلة في فقدان طفل، التي كثيرا ما تأتي في الأيام الأولى بعد الولادة". وشدد على أن مكان الولادة "لا ينبغي أن يحدد ما إذا كان الطفل سيعيش أو يموت"، وسلط الضوء على أهمية تحسين وصول النساء والأطفال إلى الخدمات الصحية الجيدة، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ وفي المناطق النائية.

وفي بيان صحفي، أكد فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال أن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة وإنقاذ حياة الأطفال من الوفيات التي يمكن الوقاية منها يتطلب الاستثمار في التعليم وفرص العمل وظروف العمل اللائقة للعاملين في مجال الصحة لتقديم الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة المجتمعية.
وفي هذا السياق شدد خوان بابلو أوريبي، المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي، على ضرورة تسريع وتيرة التقدم، وأضاف: "نحن مدينون لجميع الأطفال بضمان حصولهم على نفس الرعاية الصحية والفرص، بغض النظر عن مكان ولادتهم".

هذا وقال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن هذه المعالم في الحد من وفيات الأطفال مهمة لتتبع التقدم المحرز، "إلا أنها يجب أن تذكرنا أيضا بضرورة بذل المزيد من الجهود والاستثمارات للحد من عدم المساواة وإنهاء الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال حديثي الولادة والأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم".

وأكد الفريق أنه إذا استمرت المعدلات الحالية، لن تتمكن 59 دولة من تحقيق الهدف المتعلق بخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة من أهداف التنمية المستدامة، وستعجز 64 دولة عن تحقيق هدف انهاء الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال حديثي الولادة.
 وهذا يعني أن ما يقدر بنحو 35 مليون طفل سيموتون قبل بلوغ عامهم الخامس بحلول عام 2030 ــ وهو عدد الوفيات الذي ستتكبده إلى حد كبير الأسر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا أو في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.