ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وجاءت وقائع الضبط في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أسفرت عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
كما كشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية، تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبعرض الأمر على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين.
وبتقنين الإجراءات، وتنفيذ قرار الضبط، تم إلقاء القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات أجنبية عبارة عن متحصلات للجرائم التي ارتكبها المتهمون، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة والتي صدرت بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى بطاقات رقم قومي، ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة يستخدمها المتهمون في أعمال التزوير.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
