أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن ما تردد بشأن الربط بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، شائعة لا أساس لها من الصحة.
كانت بعض المواقع الإلكترونية، قد تداولت خبرًا – غير صحيح –، بأنه تم ربط المصلحة بوحدات تنفيذ الأحكام، وأنه سيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.
ونفت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تداولته تلك المواقع وأنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وتهيب وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره علي الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.
