قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الحكومة لكيانات استثمارية أجنبية من خلال شراكات استثمارية كبرى الطريق الأسرع والآمن لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد حسني، أن حجم الاستثمار الأجنبي في مشروع راس الحكمة ضخم ويسهم بشكل سريع في انتعاش الاقتصاد المصري وتدبير الدولار بقيمة 35 مليار دولار.
واضاف، كما أن هذه النوعية من المشروعات مع كيانات كبيرة تعطي انطباع جيد عن مناخ الأعمال وبالتالي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويسهم في الاستقرار الاقتصادي بخلاف توفير العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المصرية والأجنبية في مختلف المجالات الأخرى، وبالتالي توفير الآلاف من فرص العمل.
وأكد أن علي الدولة المضي قدماً في الترويج لفرص الاستثمار في مصر وتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات لتعزيز تنافسيتها علي المستوي العربي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأن يكون أولوية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذه المرحلة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى حيث سيتم تأسيس شركة رأس الحكمة قابضة تتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، موضحا أن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
من جانبه قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطني حيث جاءت في توقيت حرج وفي ظل أزمة الدولار والتضخم.
واضاف السويدي، هذه الصفقة والتي تبلغ 35 مليارات دولار ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار حيث تحمل اخبار إيجابية لحل الأزمة الدولارية علي المدي القصير.
وتابع، حكومة مدبولي قامت بمجهود عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية في القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لأنهم العناصر الأساسية التي يمكن أن نخطو بهم الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال السويدي، نتوقع أن يحدث تأثير إيجابي لمشروع تنمية رأس الحكمة على جميع الشركات المصرية و الأسواق وانخفاض جزئي في الأسعار وتراجع الدولار.
واضاف، يجب أن تتحرك الدولة بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح القنوات الشريعة لتدفق الدولار وتحفيز الافراد والعاملين بالخارج للعودة إلى البنوك ووضع أولوية لتغطية مستلزمات الانتاج.
وأكد أن علي الحكومة التوجه إلى التنوع الاستثماري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل سريع باعتباره الحل الامثل لمواجهة أزمة الدولار علي المدي البعيد، خاصةً وأن ارتفاع الأسعار للمنتجات كان سريع، وبالتالي لا بد من إتاحة الدولار بالسوق لأنه العامل الرئيسي للقضاء على السوق السوداء للعملة.
واكد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي، لديها كافة المقومات لتصبح الدولة الاستثمارية الأولي في منطقة الشرق الأوسط بسبب ما تتمتع به من استقرار أمني.
واضاف السويدي، كما يجب أن تتجه أنظار الدولة إلي تجارب الدول المحيطة في كيفية جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمار في الصناعة وفي التعليم والثقافة للاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة والمقومات الاقتصادية الضخمة.
وقال: مصر لديها الأمن والأمان وهذا محفز قوي للمستثمرين ولكن الأهم تحفيز المستثمر المصري ورجال الأعمال المصريين في المقام الأول لأنه مرآة للاستثمار الخارجي وبالتالي لا بد من العمل سريعا لتعزيز ثقة المصريين في الاستثمار المحلي لانهم جزء من نجاح ونهضة مصر القادمة.
