انطلقت اليوم الخميس الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة العادية ١١٣ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطينى خالد العسيلي حان الوقت لتنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة المتضمن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعبنا وضمان حمايته.
وأكد العسيلي خلال الاجتماع ، إننا مستمرون في الحراك الدولي لمحاسبة إسرائيل ومسائلة دولة الإحتلال لضمان عدم الافلات من العقاب وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولا الى إنهاء هذا الإحتلال واقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة العضو في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف .
وشدد العسيلي: لا تنمية بوجود الإحتلال وظل جرائمه وعدوانه المستمر وقرصنته للاموال الفلسطينية ولا يمكن تحقيق الإصلاحات التي نطمح إلى تنفيذها كجزء من خطتنا الوطنية دون دعم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة . داعيا إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية
وتابع العسيلي، نجتمع اليوم بعد أكثر من 130 يوم من العدوان الإسرائيلي المتواصل و 20 يوم من إصدار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل انتهاكها إتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية والذي طلبت فيه المحكمة منع وقوع اي أعمال إبادة في قطاع غزة، وبتجاهل تام لقرار المحكمة تستمر إسرائيل بعدوانها في كافة محافظات الوطن في محاولة لتنفيذ مخططاتها بتهجير شعبنا وتصفية القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة.
وأكد العسيلي إن إسرائيل تسعى الآن في توسيع عملياتها العسكرية في رفح التي تشهد إكتظاظا سكانيا ناجم عن استيعاب أكثر من 1.4 مليون نازح في ظل تنديد وشجب دولي حول الأوضاع الإنسانية الكارثية واعتبار ذلك تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم وتجاوز الخطوط الحمراء، كما تعمل إسرائيل الآن في التخلص من وكالة "الأونروا" الشاهد الحي على جرائم الإحتلال منذ النكبة وحتى اليوم في محاولة لشعب حق العودة وفي تواطؤ مع بعض الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للوكالة التي تساهم حاليا بإغاثة شعبنا في غزة .
وأكد وزير الاقتصاد إن الوقت قد حان لتنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة المتفق مع قرار محكمة العدل الدولية الملزم لكافة أعضاءه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعبنا وضمان حمايته، مؤكدا إننا مستمرون في الحراك الدولي لمحاسبة إسرائيل ومسائلة دولة الإحتلال لضمان عدم الافلات من العقاب وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولا الى إنهاء هذا الإحتلال واقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة العضو في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف .
كما أكد إنه لا تنمية بوجود الإحتلال وظل جرائمه وعدوانه المستمر وقرصنته للاموال الفلسطينية ولا يمكن تحقيق الإصلاحات التي نطمح إلى تنفيذها كجزء من خطتنا الوطنية دون دعم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة، داعيا إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية.
وثمن العسيلي موقف مجلس العربية نحو إعتماد قرار بشأن إعداد وتنفيذ خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الإقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ودعم برنامج الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج تشغيل الأيدي العاملة، والعمل على آلية لدمج وإعفاء طلاب قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية .
