نجحت النيابة الإدارية بمدينة الطور، فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ يزيد على 16 مليون جنيه، عبارة عن قيمة الرسوم التكميلية المستحقة لمصلحة الشهر العقاري لدى إحدى المشروعات السياحية بمدينة شَرم الشيخ، بالإضافة إلى رفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستمرارا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودعم مناخ الاستثمار في مصر.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث الرسمي باسمها, كاشفا أن النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، كانت قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، التي يتضرر فيها من وجود حظر تعامل على سند ملكية البنك لفندق سياحي بمدينة شرم الشيخ، بسبب وجود مديونية مستحقة على الشركة، التي كانت تمتلك المشروع، قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وبلغت قيمة المديونية نحو 16 مليون، و47 ألف جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن المديونية تمثلت في قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظل حائلا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق «المنشأة السياحية» لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن التحقيقات الموسعة التى باشرها أحمد أشرف، رئيس النيابة الإدارية بمدينة الطور، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نمَّر، مدير النيابة، تم الاستماع لأقوال كل من «الممثل القانوني للبنك، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي الطور، وشَرم الشيخ».
وكشفت التحقيقات، أن البنك - «مقدم الشكوى»-، قد حصل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية، وأنها تقع بالكامل على الشركة - «المالك الأول للمشروع»-، وقامت الشركة «الأخيرة»، بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه بسداد المديونية، تم رفع حظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
