«حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة» .. تحت هذا العنوان، عقد معهد البحوث الجنائية والتدريب، بالاشتراك مع مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة، حول موضوع حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة .
جاءت ورشة العمل ضمن سلسلة ورش عمل يتم تنظيمها في ذات الإطار بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تنفيذا لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، للاهتمام بملف الطفل، بصورة خاصة.
وتتناول الورشة عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبدائل الاحتجاز من المنظور الدولي والوطني، كما تتضمن استعراض باب «المعاملة الجنائية للطفل» بقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، وجرائم الاتجار بالأطفال، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وكيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون فيها الطفل ضحية.
