أوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية في تصريحات خاصة لـ الاخبار المسائي، أن جوهر مبادرة تصدير العقار التى أُعلن عنها مؤخرا يتمثل في اعتبار الدولة مشتري لعدد من الوحدات للشركات العقارية المشاركة بالمبادرة ، على أن تقوم الدولة بتسويق الوحدات وبيعها بالدولار للعميل الأجنبي سواء المصريين بالخارج أو الاجانب، وتسدد الدولة قيمتها للمطور بالعملة المحلية و بالتقسيط على مدار من 6 الى 8 سنوات .
وأوضح ابراهيم أن المبادرة تحقق استفادة كبيرة للعميل أو المشتري كونها تحقق له أكثر من ميزة وهي أنه يحصل على خصم وقت الشراء ، واستلامه الفوري لوحدة عقارية مميزة ، بالإضافة أنه في النهاية يسترد جزء كبير من أمواله وهي 80% من قيمة الوحدة وقت التعاقد عليها ، وتابع أن تفعيل المبادرة يحتاج إلى ضبط العلاقة بين سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي .
وأوضح مساعد وزير الإسكان أن الوحدات التى سوف تُطرح بالمبادرة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم ، لذلك سيتم تعاقد الحكومة مع شركات التطوير على وحدات إما جاهزة لتناسب الطرح الأول ، أو أمامها شهور بسيطة وتكون جاهزة للتسليم ، بحيث تناسب موعد الطرح الثاني للمبادرة .
وكان مسئولو "الإسكان" قد ناقشوا مؤخرا مع المطورين العقاريين آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، والتى تفيد بدفع الأجنبي أو المصري بالخارج ثمن الوحدة العقارية كاش بالدولار لصالح البنك المركزي ويستفيد المتعاقد بنسبة الخصم على الدفع الفوري ، واسترداد ٨٠٪ من قيمة وحدته بعد ١٠ سنوات ، على أن تتولى الدولة دفع قيمة الوحدة المطور بالعملة المحلية بالتقسيط .
وكان قد أكد الدكتور وليد عباس، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
